أكد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة فى جنيف، أن مصر لن تدخر جهدا فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، ومطالبه المشروعة، والإسهام الجاد والمستمر فى إيجاد حل عادل وشامل للصراع فى الشرق الأوسط، يقوم على أساس "حل الدولتين " وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 .
ونوه السفير فى بيان ألقاه اليوم الاثنين، ضمن جلسة النقاش العام للبند السابع من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان المعنى بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة .
وأشار فى هذا الصدد إلى التحديات التى يتعرض لها الفلسطينيون فى الأراضى المحتلة، والأراضى العربية الرازخة تحت نير الاحتلال الإسرائيلى وخاصة " الجولان " السورية .
وتطرق السفير يوسف فى كلمته، إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات فى تلك المناطق، فى ظل الممارسات "غير الشرعية" للاحتلال الإسرائيلى، بما فى ذلك فى القدس الشرقية "المحتلة " فضلا عن استمرار السياسات الاستيطانية وهدم المنازل ومحاولات تغيير وضعية مدينة القدس ومعالمها وهويتها الدينية، وأيضا الاحتجاز "التعسفى " للفلسطينيين فى ظل أوضاع بالغة السوء.
وأكد أن مصر تابعت ببالغ القلق، التطورات الأخيرة بالأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة فى قطاع غزة، وما تعرض له المدنيون الفلسطينيون "العزل " من استهداف، وما سببه ذلك من سقوط لعشرات الشهداء ومئات المصابين .
وطالب كافة الأطراف بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتحديد ملابسات هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة عنها، وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بأن يتحمل مسئولياته الدولية فى التعامل بالقدر الواجب مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وأن يبدى من الإرادة والتصميم الدولى ما يلزم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات المجلس نفسه.
وأعرب السفير يوسف فى ختام بيانه عن تطلع مصر إلى بذل كل جهد دولى من أجل تحقيق السلام، وتنفيذ "حل الدولتين " وإنهاء الانتهاكات التى يعيشها الشعب الفلسطينى منذ أحقاب طويلة، مع تأكيد حرص مصر على رفع معاناة الشعب الفلسطينى، ودعمه فى محنته .