أقرت الحكومة الليبية المؤقتة الإثنين، مبدأ المعاملة بالمثل مع السلطات المصرية حيال رفع زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصرى وكذلك مغادرتهم للأراضى الليبية، وذلك بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الليبى عبدالله الثني.
وخاطب وزير الداخلية الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة كامل أبريك الحاسى، في رسالة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم الدخول للمصريين إلى الأراضى الليبية.
وأوضح وزير الداخلية الليبى فى رسالته، أن السلطات المصرية قررت رفع زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب الليبي وكذلك مغادرتهم، وحيث إن الاتفاقيات الموقعة مع مصر تجسد مبدأ المعاملة بالمثل.
واقترح وزير الداخلية على رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثنى، اتخاذ إجراء مماثل ووافق على ذلك، مطالبا بتنفيذ الإجراء وفقا للنظم واللوائح السارية.
