حين تلغى محكمة النقض قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين تلغى معه بالتبعية جميع الآثار الناتجة على الإدراج، التى من أبرزها الوضع على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر وأيضا تجميد الأموال والأصول، إلا أن الوضع سيكون مختلفا بالنسبة لأبو تريكة فبالرغم من إلغاء قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين من قبل محكمة النقض، إلا أنه سيظل مدرجا على قوائم الترقب وستظل أمواله مجمدة، وذلك لوجود قرار إدراج آخر صادر له فى قضية مختلفة غير التى فصلت فيها محكمة النقض اليوم.
ووفقا لما يقول مصدر قضائى، فإن أبو تريكة مازال مدرج على قوائم ترقب الوصول بسبب القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية فى أبريل 2018 بإدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 620 لسنة 2018 والصادر من محكمة جنايات القاهرة.
بالتالى لن يتغير الموقف القانونى لأبو تريكة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على قرار الإدراج، والتى من بينها التحفظ على الأموال، والوضع على قوائم ترقب الوصول.
وكان قرار إدراج أبو تريكة ( الثانى ) على قوائم الإرهابيين قد نشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل الماضى، بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، بإدراج 1529 متهما بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبو تريكة، وأبناء مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجى وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابى، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.