أعادت أجهزة الأمن مبلغ 100 ألف دولار لأسرة طفل الشروق هشام سامى، والتى دفعتهم مبدئيا للخاطفين مقابل إطلاق سراح الطفل، فى إطار خطة وزارة الداخلية لضبط الجناة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهود البحث لضبط المتهم الرئيسى فى الواقعة، والمحرض على خطف الطفل بعد علمه بثراء جد الطفل ووالده.
و قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن وزارة الداخلية قامت بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى شارك فيه ضباط قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديريتى أمن القاهرة والجيزة ويتبع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لبحث تداعيلات الحادث والمعلومات التى توصل إليها فريق البحث، حيث تم تحديد موقع احتجاز الطفل داخل فيلا تحت الإنشاء بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، فيما ألقى القبض على المتهمين وعددهم 7 داخل شقه مفروشة بمنطقة بولاق الدكرور وبحوزتهم سلاح نارى بندقية والسيارتين المستخدمتين فى الحادث.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيان أمنى لها منذ قليل القبض على المتهمين وجاء بالبيان: فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها البالغ من العمر 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأهلية المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغ مالى كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.
وأضاف البيان: أسفرت جهود فريق البحث المشكل تنسيقاً وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيداً من الوقت لتحديد مكان الجناه تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع قوات العمليات الخاصة، وتم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالماً إلى أهليته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على باقى تفصيلات الواقعة.
