التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية اليمن خالد اليمانى، للتباحث بشأن العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة اليمنية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى الصينى بالعاصمة الصينية بكين.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد فى بداية اللقاء على العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، والتى تعززها قيم الحضارة والتآخى بين الشعبين الشقيقين، مشدداً على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء اليمنيين على الصعيدين السياسى والإنسانى خلال تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، والعمل على استعادة المؤسسات الوطنية اليمنية لزمام الأمور فى كافة المدن وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد.
ومن جانبه، قام الوزير خالد اليمانى بإطلاع الوزير شكرى على آخر التطورات على الساحة اليمنية، ولاسيما التصعيد الأخير الذى تشهده مدينة الحديدة، منتقداً بشدة استمرار الدعم المقدم للمليشيات المسلحة واتساع عمليات تهريب السلاح إلى الأراضى اليمنية.
كما استعرض الوزير اليمانى نتائج الاتصالات والمشاورات التى يقوم بها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية والمبعوث الأممى للوصول إلى حل سياسى شامل يجنب البلاد مخاطر الانزلاق إلى صراع ممتد ويخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على أهمية تحقيق الحل السياسى العادل للخروج من الأزمة الحالية فى اليمن على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، وفى مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشدداً على موقف مصر الثابت تجاه الدفع بالحل السياسى لتسوية الأزمة، والذى لا يمكن أن يتأسس إلا على مبادئ احترام وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها. كما أشار الوزير شكرى إلى الجهود المصرية الرامية إلى التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء اليمن للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى البلاد.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير اليمانى أكد خلال اللقاء على حرص اليمن على التشاور والتنسيق مع مصر بصفة مستمرة، وهو الأمر الذى ينبع من إدراك الجانب اليمنى للدور المصرى الفاعل والداعم للشأن اليمنى على كافة الأصعدة وفى مختلف المحافل الدولية.
وذكر أبو زيد فى نهاية تصريحاته، أن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية فى الشئون العربية، وتم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لتعزيز أطر التكاتف والعمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الراهنة فى المنطقة، وبما يحقق آمال الشعوب العربية بالعيش فى أمن وسلام واستقرار.