قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن بداية زراعة الطماطم فى الوجه القبلى تبدأ فى منتصف شهر يوليو، وتمتد حتى سبتمبر، مشيرا إلى أن المزارعين يشكون الآن من ارتفاع أسعار التقاوى والشتلات، حيث تصل سعر التذكرة (باكو بذور) به من ثلاثة إلى خمسة آلاف بذره( حبة تقاوى)، من ألف جنيه إلى ألفين جنيه، حسب نوع البذور.
وأضاف أبو صدام، فى بيان: مما يجعل المشتل يبيع الألف شتلايه بـ800 جنيه، يأخذ الفدان من سبعة إلى عشرة آلاف شتلة فى حالة الترقيع، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى موت كثير من الشتلات هذا كله مع ارتفاع أسعار السولار، والمبيدات والأسمدة العضوية والمغذيات، والأسمدة الكيماوية، والأيدى العاملة، تصل تكلفة الفدان من 25 إلى 30 ألف جنيه، وينتج الفدان حوالى 20 ألف طن".
وتابع نقيب الفلاحين: بهذا الارتفاع الجنونى فإن كيلو الطماطم في المتوسط سوف يكلف المزارع من اثنين جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات فى الحقل، قبل نقله إلى الأسواق، ومع غياب الدورة الزراعية، وعدم تفعيل الزراعات التعاقدية، وضعف واحتكار تصدير المحاصيل الزراعية، فإن الطماطم إما أن تحدث أزمة للمزارعين بتدنى أسعارها أو تثير جنون المواطنين بارتفاع أسعارها، واصفا سياسة وزارة الزراعة بالعشوائية، لتركها المحاصيل للعرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم.
واستنكر عدم توفير وزارة الزراعه لبذور الطماطم أو الأسمدة أو المبيدات بالكم اللازم، رغم إمكانيتها ذلك، وعدم وجود رقابة محكمة علي سوق أسعار المغذيات من الأسمدة الورقية، والمبيدات التى تباع بأسعار خيالية دون أدنى رقابه على الأسعار أو المكونات أو المنشأ، لافتا إلى أن معظم التقاوى والبذور تأتى من الخارج بطرق يشوبها الكثير من علامات الاستفهام.
وطالب أبوصدام بضرورة تشديد الرقابة على دخول البذور، خاصة أن معظم هذه البذور جديدة على السوق المصرية، ومهندسة وراثيا، بجانب ضرورة توعية وإرشاد الفلاحين على أنواع التقاوى وأوقات زراعتها ونوع التربة، التى يفضل أن تزرع فيها، حيث أن أصحاب المصالح والمحتكرين يلعبون وحدهم فى مجال التقاوى المستوردة والأسمدة العضوية مع غياب شبه تام لوزارة الزراعة.