أعلن العاملون بهيئة النقل العام الدخول فى إضراب عن العمل، احتجاجًا على تعاقد محافظة القاهرة مع عدد من الشركات الخاصة لتقديم خدمات موازية على نفس خطوط الهيئة، ما ينذر بأزمة جديدة.
وأكد طارق بحيرى، رئيس الوفد المفاوض عن العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، أن تعاقد المحافظة مع شركات خاصة يؤدى لسحب أكثر من 40% من ركاب الهيئة المملوكة للدولة لصالح رجال الأعمال.
وتساءل "بحيرى"، "إذا كانت الحكومة والمحافظ يريدان تقديم خدمة جيدة للمواطنين لماذا لا يتم الدفع بهؤلاء المستثمرين للمناطق المحرومة من المواصلات فى المحافظات ذات الكثافة السكانية، مثل الشرقية والدقهلية ومحافظات الصعيد؟."
وأوضح رئيس الوفد المفاوض عن العاملين، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الإضراب لن يؤثر على المواطنين، ولكن سيكون من خلال العمل مجاناً لمدة أسبوع من تاريخ نزول أول أتوبيس تابع للشركات الخاصة على نفس خطوط النقل الخاصة بالهيئة، وبعد هذه الخطوة سوف يتم التصعيد المناسب، رافضًا توضيح خطوات التصعيد التالية.
وأكد المتحدث باسم عمال النقل العام، أن العاملين لا يطالبون بمطالب فئوية، بل يدافعون عن استقرار أحد أهم المرافق الحيوية للدولة، والتى ستهدد بنزول أتوبيسات شركات نقل جماعى خاصة وليست مينى باص وعلى نفس خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة.
وأشار "بحيرى" إلى أنه فى حال حدوث الإضراب العام والشامل سيكون محافظ القاهرة المسئول الوحيد أمام الحكومة، قائلا، إننا نبحث عن الهدوء والاستقرار وزيادة الإنتاج، وأنت تبحث عن القلاقل التى لا تتحملها الدولة الآن، خاصة أن عمال النقل العام نجحوا فى زيادة الإيراد الشهرى فى العامين الأخيرين من 27 مليون جنيه إلى 46 مليون جنيه، مؤكدًا أن العمال هم الحل فى الدفاع عن المال العام.
واستنكر طارق بحيرى تخصيص خطوط الهيئة للقطاع الخاص لنقل الركاب عليها وكانت التجربة الأولى لشركات القطاع الخاص على خط 190 إمبابة/الدراسة، مؤكدًا أن العاملين جاهزون للإضراب فى الأيام القليلة المقبلة، مشددًا على أن العاملين بالهيئة سيحافظون على المال العام ونسعى لخدمة مميزة للمواطن البسيط والنهوض بمصر وهناك من لا يريد إلا نفسه، وأننا بدأنا فى الطريق الصحيح وهناك من يقف ضد النهوض بالهيئة والخدمة المقدمة للمواطن وبسعر مناسب.