أكدت مذكرة إعداد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2108 – 2109 ، والتى وافق عليها مجلس القضاء الأعلى ، على أنها طبقت القواعد التى وضعها المجلس من قبل خلال جلستى 3 – 2 – 2003 و21 – 5 - 2014.
وتضمنت هذه القواعد 5 نقاط هى:
1 - لا يجوز أن يبقى عضو النيابة فى عمله بالنيابة العامة مدة تزيد على 6 سنوات ويجب نقله للعمل بالمحاكم متى استوفى الشرط المنصوص عليه فى المادة 38\2 من قانون السلطة القضائية فى أول أكتوبر من العام الذى تنفذ فيه الحركة القضائية.
2 - تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنتين.
3 - تطبق القواعد المتقدمة على أعضاء النيابة العامة حتى درجة محام عام.
4 - يجوز عند الضرورة التجاوز عن القواعد المتقدمة عدا القاعدة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفى الشق الأول من المادة الثانية لاعتبارات تتصل بالصالح العام يقدرها النائب العام ويقرها مجلس القضاء الأعلى.
5 - تعتبر فترة العمل فى إدارة التفتيش القضائى فى حكم الجلوس بالمحاكم.
ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا على الجزء الأول من الحركة القضائية والتى يشمل ضمن بنودها التبادل بين رجال القضاء والنيابة فى درجتى محام عام أول ومحام عام.