قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف حكمها فى الدعوى المقامة من حامد صديق، ضد محمد البرادعى وجمال مبارك، والمطالبة بإسقاط الجنسية المصريه عنهما، جزئيا لمدة شهر.
وقال "صديق" فى دعواه: "إنه أثير حول محمد البرادعى أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور فى فلك واحد وإنه يعادى مصر ويعادى المصريين، وكذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابياً، وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعى بالجنسية المصرية التى أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها".
وأضافت الدعوى أنه بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية،ً تبين أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى مواطن سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضواً فى مجتمعها، وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده محمد البرادعى، ما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وفقًا للدعوى، وكذلك جمال مبارك.