كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلف مساعديه المختصين برفع مؤشر ممارسة أداء أنشطة الأعمال، بسرعة الانتهاء من الخطة التى قام بوضعها لرفع هذا المؤشر، الذى يعبر عن سهولة العمل فى مصر ومن ثمة جذب الاستثمار وتوفير المناخ الأمن لهم .
وأوضحت المصادر، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى يعد من التقارير السنوية المعنية بتقصى أنظمة انشطة الأعمال التى تعزز النشاط التجارى وتلك التى تعوقها، يقيس مؤشر الأداء فى 11 مجالا وهى "بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتوظيف العمال وإنفاذ العقود، وحماية المستثمرين، وتسوية حالات التعسر، حيث تعتبر المجالات الثلاثة الأخيرة من ضمن اختصاصات وزارة العدل .
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة العدل تستكمل الخطة التى وضعتها منذ 2014 لرفع مؤشر أداء الأعمال، حيث تم تكليف مساعد وزير العدل للشهر العقارى بإعداد تقرير الإنجاز الخاص بتسجيل العقارات والعدد الذى تم تدريبه داخل مركز الشهر العقارى لتدريب العاملين بها على أعمال السجن العينى.
وأصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، منشورا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن الامتناع عن قبول أو التماس طلبات المواطنين بتخفيض الثمن فى طلبات الشهر العقارى والسجل العينى؛ لما هو أقل من الثمن الوارد فى الطلب الأصلى.
وفيما يخص حماية المستثمرين، فقد اتخذت لجنة فض المنازعات الاستثمارية التى يرأسها وزير العدل العديد من الإجراءات التى ساهمت فى حل المنازعات الناشئة بين المستثمرين وجهات الدولة المختلفة وتمكنت من الفصل فى أكثر من 700 منازعة على مدار 3 سنوات .
وأضافت المصادر، أن الوزراة سعت من خلال بعض التشريعات الجديدة فى الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمار من خلال قوانين السجل العينى وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والاستثمار الجديد.
ومن أبرز الإصلاحات التى اتخذتها وزارة العدل لرفع مؤشر أداء الأعمال إنشاء نظام الشباك الواحد فى المحاكم والشهر العقارى من خلال الربط الإلكترونى.
جدير بالذكر أن مصر تقدمت بتقرير أداء الأعمال السنوى لتحتل المركز الـ122 من بين 190 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة فى ذلك 4 مراكز - مقارنة بعام 2016 والذى كانت فيه بالمركز 126.