كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفي الدولة إلى 50 سنة، تواصل المركز مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكداً أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق, مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم, مؤكداً على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة موظفي الدولة دون مبرر.
وأوضح رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قد منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية, مشدداً على أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه وذلك وفقاً لظروفه الشخصية التي تتراءى له ولا وجه لفرض إلزام عليه بتقديم هذا الطلب.