أكد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه لا يجوز تكفير المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، بسبب تصريحاته التى صدرت عن النبى صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذى قاله الزند حول النبى هو أمر لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله به من تعظيم الرسول.
وأضاف برهامى، فى تصريح له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية مجيبًا عن سؤال: "ما حكم الشرع فى تصريحات أحمد الزند" قائلاً: "الكلام الذى قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به مِن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ولكن كون هذا سبًّا أو استهزاءً أو سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بظاهر السياق الذى تكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذى قال فيه ذلك، ولا يَظهر منه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض".
وتابع برهامى: "لا نزاع فى أن الساب أو المستهزئ بالنبى صلى الله عليه وسلم مرتدٌ، وإنما النزاع فى قبول توبته ظاهرًا، ونحب أن نبيِّن أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى عدم قبول توبته ظاهرًا مع قبولها باطنًا، وتحتـُّم القتل؛ ليس إجماعًا مِن أهل العلم، بل هو ترجيح شيخ الإسلام.. لا نشك أنه لا يجوز أن يتكلم أحدٌ على النبى صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن هذا لا يلزم منه أنه ساب أو مستهزئ".
واستطرد برهامى: "أتعجب مِن الجرأة العجيبة مِن الكثيرين وليسوا مِن أهل العلم والفتوى على التكفير دون تثبُّت ومعرفة للاحتمالات ونظر فى السياق، وخاصة مع تصريح الرجل بنفى قصد الاستهزاء أو السب تصريحًا لفظيًّا وكتابيًّا، ولا يعنى ذلك الدفاع عن كل تصريحاته أو أفعاله؛ فهذا شأن والتكفير شأن، وكل يؤاخذ بما يقول ويفعل، لكن أمر التكفير عظيم، ولا بد مِن الاحتياط فيه".
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم قراراً بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه.