أدرجت محاكم الجنايات المختلفة خلال الفترة الأخيرة عددًا من المتهمين فى قضايا متعلقة "بالإرهاب" على قوائم الكيانات الإرهابية، وبعض تلك الأحكام تم الطعن عليها أمام محكمة النقض، والتى أيدت تلك الطعون وإلغت قرار الإدراج، وكان أبرز قرارات الإدراج إلى تم قبول الطعن فيها مؤخرًا، طعن لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة و1537 أخرين.
وتجيب "انفراد" على أبرز الأسئلة المتعلقة بقانون "الكيانات الإرهابية"، وما النتائج المترتبة على إدراج متهمين على تلك القوائم، أو إلغاء إدراجهم.
تم التصديق على قانون "الكيانات الإرهابية" من قبل رئيس الجمهورية عام 2015، يدرج المتهمون على قوائم الإرهاب بناء على تحقيقات النيابة وبقرار من أحدى دوائر الجنايات. كما يجوز الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يومًا أمام أحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. والإدراج النهائى على قوائم الإرهاب يمنع من تولى الوظائف العامة أو ممارسة الحقوق السياسة.التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها متى استخدمت فى نشاطهم الإرهابى. ومنع المتهمين من السفر ووضع الهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول. أما بالنسبة للكيانات الإرهابية يحظر أنشطتها وتغلق الأماكن المخصصة لها.