أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، منذ قليل، تحت إشراف المستشار نبيل صادق النائب العام حبس المقدم "و.إ" ضابط من مباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها فى القضية المعروفة بقضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك" بينما قررت إخلاء سبيل الرائد "م.ز" رئيس مباحث الشرق ببورسعيد، بعد سماع اقواله كشاهد فى ذات القضية .
وكشفت التحقيقات أن المقدم "و.إ" ضابط بمباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم ، تلقى رشوة مع رئيس مصلحة الجمارك "ج.ع" وذلك لتسهيل عملية تهريب بعض الأقمشة والمنسوجات من الجمارك بدون دفع مستحقاتها ومحظور استيرادها، كما شارك فى إنهاء بعض أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون لصالح بعض الراشين .
وأوضح التحقيقات أن الرائد "م.ز" رئيس مباحث الشرق ببورسعيد تم استدعائه كشاهد بالقضية وليس متهما وبعد سماع اقواله فى القضية تم إخلاء سبيله.
وكانت الأجهزة الرقاببية القت القبض على "ج.ع" رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين.
وبعد سماع المكالمات واجراء التحريات تبين تورط ضابط بمباحث التهرب الضريبى والرسوم قام باستعمال سلطته فى تهريب بعض البضائع المحظور استيرادها من الجمارك مقابل الحصول على مبالغ مالية .