أجرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، مقارنة فى شأن كيفية التعامل مع أزمة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية فى مصر ولبنان، وكيف استطاعت الدولة المصرية حل تلك الأزمة خلال فترة وجيزة، فى الوقت الذى لا يزال لبنان يعانى منها فضلا عن التضخم الكبير فى تكاليف الحلول المؤقتة غير الدائمة التى يعتمد عليها لتوفير الجانب الأكبر من احتياجاته.
وذكرت الصحيفة - فى تقرير إخبارى لها فى عددها الصادر اليوم تحت عنوان لبنان يغرق بالعوامات ومصر تعوم بالكهرباء – أن مصر تمكنت بتكلفة قدرها 1ر8 مليار دولار، وبتمويل خارج إطار الخزينة العامة للدولة، وبفترة لا تتجاوز 25 شهرا، من الانتهاء من إنشاء محطات توليد كهرباء بقدرة 14400 ميجاوات.
وأضافت الصحيفة إنه فى المقابل، فإن لبنان وبعد 8 سنوات من اعتماد خطة محكمة تتضمن خفض العجز الكهربائى والمالى إلى الصفر خلال مدة أقصاها 5 سنوات، سيدفع 5ر3 مليار دولار على خيار استئجار الطاقة من مولدات عائمة على المياه (بواخر الكهرباء) وأن الحل المطروح حاليا هو خصخصة قطاع الكهرباء لحل الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مؤخرا محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من صنع شركة (سيمنز) الألمانية وتركيبها بشراكة محلية، وتبلغ قدرة المحطات 14400 ميجاوات تعمل على الغاز الطبيعي، وبلغت تكلفة المشروع 7 مليارات يورو بما يعادل 1ر8 مليار دولار، لتصبح تكلفة الميجاوات الواحد أقل من 570 ألف دولار.
وقالت إن الحكومة المصرية استطاعت حل أزمة الكهرباء فى البلاد، ولم تضطر إلى خصخصة قطاع الكهرباء، سواء عبر البيع المباشر أو الشراكة مع القطاع الخاص، على عكس ما هو مطروح فى لبنان.. كما أن مصر لم تضطر أيضا إلى استئجار مولدات عائمة.
وأوضحت أن مصر اتخذت قرارا ومضت فيه مسجلة سرعة قياسية فى الإلزام والتنفيذ، إلى أن أصبح لديها فائض كبير فى الطاقة الكهربائية يمكن تصديره.
وأكدت الصحيفة أنه فى المقابل فإن لبنان لا يزال رهينة الاعتماد على استجلاب الطاقة من المولدات العائمة على المياه، وهو الخيار الذى كان قد تم اعتماده ضمن خطة عام 2010 كحل مؤقت لمدة 4 سنوات فقط لتوفير التغذية الكهربائية للبلاد، لحين الانتهاء من إنشاء المعامل الجديدة لإنتاج الكهرباء وإنجاز أعمال التاهيل والصيانة فى المعامل القائمة وزيادة القدرات الإنتاجية من مصادر أخرى بإجمالى 5 الاف ميجاوات بحسب ما تضمنته الخطة.