حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 22 سبتمبر للحكم فى الدعوى رقم 143 لسنة 34 دستورية والمقامة من محمود مصطفى محمد مصطفى ضد رئيس الجمهورية وآخرين، والتى تطالب بقبول الدعوى شكلا وبعدم دستورية عبارة أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل، وكذا عدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات معدلة له.