أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن إصدار أى تشريع مقبل يمكن أن يتضمن حبس الصحفيين فى قضايا النشر لأن حالات الحبس منصوص عليها سلفاً وفقا للدستور المصرى.
وأشار عبد العال، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف، إلى أن المشروع الخاص بقانون تنظيم الصحافة والإعلام لن يتم إصداره دون أخذ رأى نقابة الصحفيين فى الاعتبار.
وأضاف رئيس البرلمان أن التشريع هو دور البرلمان، وأنه حتى إذا جاء تشريع من الحكومة فهذا لا يعنى أنه يمر كما هو، ولكن هناك ضمانات دستورية تراعى حرية الصحافة، وستتم مناقشته بعد مناقشة النقابة، قائلا "لا زلت عند رأيى أن جرائم الرأى لا يجوز فيها الحبس إلا فيما نص عليه الدستور فى وقائع محددة".