بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الترتيبات الخاصة ببدء البرنامج القومي للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، والتنمية المحلية، وممثلي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج التغذية المدرسية يمثل أحد الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعي، كما يعد عنصراً أساسياً لأي نظام تعليمي فعال، في ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية التأكد من دقة وسلامة الإجراءات وآليات التنفيذ بمختلف مراحل برنامج التغذية المدرسية، بما يساهم في زيادة ضبط المنظومة، كما وجه بزيادة المبالغ المخصصة ببند التغذية المدرسية لهذا العام، والعمل على التطوير المستمر للمنظومة، وذلك على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة منها في تلبية متطلبات الطلاب في وجبة مدرسية صحية ومتكاملة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج التغذية المدرسية، والذي تقدر تكلفته بنحو 972 مليون جنيه، ويستفيد منه حوالي 11 مليون و200 ألف تلميذ من مختلف المراحل التعليمية، حيث تم عرض المكونات الغذائية للوجبة الدراسية المقترحة لمختلف المراحل، والإجراءات المتخذة لمراعاة سلامة الوجبة وتوافر القيمة الغذائية اللازمة بها، بالإضافة إلى الاتفاقات مع الموردين، والخطوات الخاصة بالتأكد من إجراءات النقل والتوزيع وسلامة التخزين، فضلاً عن ضمان آليات المتابعة والتقييم لمختلف مراحل تداول الوجبة المدرسية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في هذه المنظومة.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة إلى ما تم تنفيذه في إطار برنامج التغذية المدرسية، حيث تم إعداد دراسة علمية لتحديد المكونات اللازمة للوجبة التى تلبى الاحتياجات التغذوية للطفل يومياً، كما أجرت هيئة سلامة الغذاء تقييماً للمصانع والمطاحن المرشحة للمشاركة في توريد مكونات الوجبة الغذائية، وتم أيضاً تقييم القدرة على التخزين بالمدارس، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتقدم وزارة التربية والتعليم بمذكرة للعرض على مجلس الوزراء للإسناد المباشر للمصانع التي ستورد الوجبات المدرسية، والتي حصلت على شهادة مطابقة للمواصفات من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم في العام الماضي بهدف سرعة تدبير احتياجات المنظومة.