شهدت الساعات الماضية فى قضية اتهام اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، بتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لعدد من المقاولين وشركات المقاولات بدائرة حى الهرم والذى يقع دمن اختصاصه الوظيفى، فضلًا عن اتهام 3 آخرين بعرض رشوة مالية على المتهم الرئيسى فى الواقعة مقابل التغاضى عن تحرير المخالفات، تفاصيل وتطورات جديدة.
وفتحت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهمين الـ3 بعرض رشوة مالية على رئيس حى الهرم، ومن بينهم مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء بدائرة حى الهرم، والذى تبين تورطهم فى عرض رشاوى مالية على المتهم الرئيسى اللواء إبراهيم عبد العاطى، مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء لعقارات وإنشاءات تابعة لهم، واعترف المتهمين الـ3 على رئيس الحى وأكدوا تحصله منهم على رشاوى تنوعت ما بين مبالغ مالية وهواتف محمولة.
كما تبين من خلال التحقيقات تحصل رئيس حى الهرم على مبلغ مالى قدره 700 ألف جنيه كرشوة للإخلال بمهام وظيفته والتغاضى عن تحرير المخالفات، إضافة إلى عدة شقق سكنية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وبمواجهته بتلك الاتهامات انكرها جميعًا فى البداية، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات صمت ولم يستطيع تبريرها، ولم يستطع الرد على اتهامات الرشاة له بتقاضيه رشاوى مالية منهم مقابل تخليص أعمالهم فى الباطن بطريقة غير قانونية.
وجهات النيابة العامة للرشاة الثلاثة تهمة عرض رشوة، وهى التهمة التى لم ينكروها واعترفوا بتقديم الرشوة لرئيس حى الهرم، وعليه أصدرت النيابة قرارًا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحددت جلسة السبت المقبل 11 أغسطس لنظر جلسة تجديد حبس المتهمين الأربعة (رئيس الحى والرشاة الثلاثة)، أمام قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، عن أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.
كما كشفت التحقيقات، عن أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.