أكد مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار بشأن اصدار الشركة تذاكر الحج بمبلغ يصل الى 35 ألف جنيه، وأكد المصدر أن تداول مثل هذه الأخبار دون التأكد من صحتها يضر بسمعة الشركة الوطنية التى تأخذ على عاتقها ضمن واجباتها نقل الحجاج المصريين.
واضاف المصدر أن الشركة الوطنية مصر للطيران راعت فى تسعيراتها الظروف الاقتصادية للمواطنين والدولة، ولم تواكب الاسعار العالمية خاصة بعد تحرير سعر الصرف ووصوله لمستويات غير مسبوقة، وهو ما لم يتاثر كثيرا في اسعار اصدار التذاكر 3 أضعاف كما تاثر سعر الجنيه.
وقال المصدر فى تصريحات لـ انفراد أن الغالبية العظمى من الحجاج الذين غادروا للاراضي المقدسة صدرت لهم تذاكر الطيران بمبالغ لا تتجاوز الـ 13 ألف إلى 15 ألف جنيه فقط، وهذا المبلغ يكاد يكفى نفقات التشغيل نظرا لعدة اعتبارات منها :
أولا: ان الرحلات التى تتجه للاراضي المقدسة تكون ضمن جسر جوى وتعود للاراضي المصرية بلا ركاب، وفي مرحلة اعادة الحجاج تقلع ايضا بلا ركاب، وبالتالى فان الرحلة تكون على مرحلتى ذهاب ومرحلتى عودة يسدد منها الراكب فقط رسوم رحلة كدهاب وعودة.
ثانيا: أن جميع تعاملات صناعة الطيران الداخلى والخارجى تكون بالدولار وبالتالي فقد شهدت اسعار تذاكر الطيران سواء لمصر للطيران او الشركات الاخري تحركا في الاسعار تأثرا بسعر صرف الدولار، بل وكانت مصر للطيران هي الاقل بالنسبة لما تقدمه من خدمات للراكب، وبالنسبة لتقيمها كشركة عالمية عضو في نحالف ستار العالمى.
ثالثا: بالنسبة لتذاكر الحج فان وصول اسعارها لمثل هذه الارقام التى اعلن عنها بكون في حدود 700 تذكرة من اصل 62 الف تذكرة وهى التذاكر المخصصة للحج السياحى، وتكون لها طبيعة خاصة نظرا لكونها ضمن رحلات الحج السياحى التى تصل تكلفتها كبرنامج لنحو 300 ألف جنيه.
رابعا: ارتفاع اسعار الحجز يكون له ضوابط عديدة منها الحجز في مرحلة السفر متأخرا والعودة بعد الأيام الأولى من انتهاء موسم الحج، وبالتالي فان هذه الأماكن يكون عليها طلب وتخضع للقواعد المنظمة لذلك من قبل شركات الحج السياحى.
خامسا: ترتفع الاسعار في الوقت الذى يتم فيه الحجز متأخرا سواء كان ضمن جسر جوى او كانت رحلة عادية، بسبب اجراءات التسويق والحجز، وهذا النظام معمول به في كل الشركات العالمية.
وناشد المصدر جنيع وسائل الاعلام عدم نشر ما يتعلق بمثل هذه الاخبار التى تضر بسمعة الشركة الوطنية ومنها ترديد مثل الشائعات وتكوين صورة سلبية عن الشركة التى يمتلكها الشعب المصرى.