أعلنت الدكتورة عزة كامل الناشطة فى مجال المرأة ومدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، تأييدها الكامل لما جاء فى تقرير اللجنة الرئاسية التونسية حول المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وذلك عقب إعلان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى لمشروع قانون يساوى بين الجنسين فى الميراث.
وطالبت كامل فى حديثها لـ"انفراد" بضرورة تطبيق هذا الأمر فى مصر، مؤكدة أنه لا يحمل ما يُخالف الشريعة الإسلامية كما يعتقد البعض، قائلة "تونس معملتش حاجة برا الشرع، وهناك تأويل للشرع وأكثر من تفسير لهذا النص، العصر تطور والمرأة تعمل، وهناك 37% من الأسر المصرية تُعيلها المرأة".
وأوضحت الناشطة فى مجال حقوق المرأة الدكتورة عزة كامل أن هناك أكثر من تفسير للنص القرآنى، وأن عدم الاطلاع على التفسيرات الفقهية هو السبب فى اعتقاد البعض بأن ما فعلته تونس يُخالف الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن ما حدث فى تونس من مساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث إنما يأتى فى إطار تجديد الخطاب الدينى.
وأضافت الدكتورة عزة كامل أن هناك مكاسب حققتها المرأة المصرية خلال الفترة الأخيرة أبرزها استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم التحرش، قائلة فى الوقت ذاته "إلا أن هناك العديد من الأمور التى تحتاج إلى تعديل، فهناك تمييز فى المناهج التعليمية بين الولد والبنت، وتمييز بين الرجل والمرأة فى تقلد المناصب القيادية فى مجلس الدولة رغم أن الدين لا يمنع أن تكون المرأة قاضية"، كما أعربت عن أملها فى أن يصل تمثيل المرأة فى مجلس النواب والمجالس المحلية إلى 50% من الأعضاء.