وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالى تحقيق وفر على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلائها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.
وأكدت الحكومة، فى برنامجها المرسل للبرلمان، استهداف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة، تبدأ عام 2019، وفقا لعدد من الضوابط، أبرزها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية وأن يتم نقل العاملين طبقا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقاً للعدد الحالى.
وفى إطار تحقيق أهداف صندوق مصر السيادى فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، أكدت الحكومة، أنه سيتم دراسة وتحديد شرائح من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادى للدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول.
ويعد صندوق مصر السيادي والذي نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى في شأنه أمس الأحد، بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018، أول صندوق سيادي يهدف إلي تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
وأكدت الحكومة في برنامجها، أهميه الصندوق الذي يرتكز بشكل رئيسي علي الاستثمار المحلي، من خلال الاستثمار في الاصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرة إلي أنه سوف يعمد إلي الاستحواذ علي الاصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلي شركات وأصول محددة (بما في ذلك الاراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤؤس الأموال ووضع استراتيجيات الادارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلي وتوليد مزيد من فرص العمل.
ومن المستهدف حسب البرنامج، توجيه موارد الصندوق للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات، الا انه سوف يتم التركيز علي بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيماويات والتعدين والسياحة والصناعات الدوائية، مشيرة إلي أن الصندوق سيعمل علي تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز علي الاستثمارات طويلة الاجل التي لها بعد تنموي.