توقع هانى جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون فاينانشيال أن يرفع البنك المركزى المصرى معدلات أسعار الفائدة بواقع 1 % على الأقل فى اجتماعه المقرر له الخميس المقبل.
وقال هانى جنينة فى تصريحات نقلها موقع بلومبرج الإخبارى، إن خطوة رفع معدلات الفائدة قد يقدم عليها المركزى المصرى بعد خفضه لسعر العملة المحلية بنسبة %14.5، ليصل إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار، متوقعا أن يتداول الجنيه بين مستويات 9 9.5 بنهاية العام الجارى.
ورأى جنينة أن الزيادة فى أسعار الفائدة لن تكون بنسبة صغيرة، مضيفا أن حجم الزيادة المتوقع سيحدده ما يحدث فى الأسواق خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وأشار جنينة إلى أن النظام المرن سوف يفتح التدفقات على مستوى مختلف كليا، حيث ستشتمل التدفقات على تدفقات دائنة عن طريق المستثمرين من القطاع الخاص أو المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولى أو التدفقات المالية من الأسهم.
وحدد البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بواقع 9.25 %للودائع و10.25% للإقراض، وفى حال إقدامه على رفع الفائدة الخميس المقبل فإنه من المتوقع أن يكون ذلك الارتفاع هو أعلى ارتفاع فى سبعة سنوات.
من جانبها ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن مصر هى أحدث الاقتصاديات الناشئة التى تتحرك لدعم احتياطياتها، لافتة إلى بيان البنك المركزى المصرى بأنه سيتبنى سياسة مرنة تجاه سعر الصرف.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الضغط عن الدولار، وهو الضغط الذى يعرقل الانتعاش الاقتصادى فى مصر.
وطرح البنك المركزى المصرى 400 مليون دولار بسعر 85ر8 جنيه للدولار فى عطائين استثنائيين اليوم وأمس بقيمة 200 مليون دولار فى كل عطاء، بما يعادل 5 أمثال العطاء الدورى الذى اعتاد المركزى المصرى على إجرائه 3 أيام أسبوعيا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.
ومن جانبه، قال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط ببنك "إتش إس بى سى"، إن خطوة البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه تعد جيدة، طال انتظارها، متسائلا: ماذا سيفعل البنك المركزى بعد ذلك؟ وماذا سيحدث إذا احتاج الجنيه المصرى إلى مزيد من التخفيض؟ وهل السلطات على استعداد حقا لتحمل ارتفاع التضخم؟".
يشار إلى أن الجهاز المركزى المصرى للتعبئة العامة والإحصاء كان قد أعلن الخميس الماضى عن تراجع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين إلى 9.1% خلال شهر فبراير، وهو أدنى مستوى له فى ستة أشهر.