المراكب النيلية المنتشرة بطول كورنيش النيل فى القاهرة وعدة محافظات أخرى، هى إحدى وسائل الترفيه التى يلجأ إليها المواطنون خلال فترة الأعياد؛ للتنزه والترويح عن النفس؛ وذلك لتميزها بانخفاض تكلفتها، التى جعلتها فى متناول يد جميع الطبقات، وهو ما يستغله القائمين عليها من أجل زيادة حمولتها، ما يشكل ضغطًا عليها ويعرض حياة المواطنين للخطر.
يقول اللواء محمد الفخرانى الخبير الأمنى، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين شرطة المسطحات المائية والنجدة النهرية ووزارتى النقل والزراعة، من أجل التفتيش والإشراف على تنظيم عمل الوحدات النهرية، ومن بينها المراكب النيلية أو ما يعرف بـ"مراكب النزهة"، فضلًا عن التفتيش على العوامات وفحص تراخيصها والتأكد من التزامها بشروط السلامة والأمان، وتكثف تلك الحملات خلال الفترة السابقة لفترة الأعياد.
وتابع "الفخرانى"، أن الحملات التى تشنها شرطة المسطحات المائية، تعمل على فحص التراخيص والتأكد من التزام قائد الوحدة النهرية بعدد الركاب المسموح بهم والمحددين مسبقًا فى الترخيص الحاصل عليه، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تملك أحدث الوسائل التى تمكنها من التدخل السريع فى حالة حدوث طوارئ تستدعى التدخل، سواء كان ذلك حادث حريق أو غرق داخل أى وحدة نهرية.
وطالب "الفخرانى"، بضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، وعدم الرضوخ لاستغلال القائمين على المراكب النيلية، والإبلاغ فى حالة تجاوز قائدى تلك المركبات للعدد المسموح به، أو وجود مراكب متهالكة فى الخدمة، وذلك حرصًا على سلامتهم وأمنهم، مؤكدًا أن النجدة النهرية تتلقى البلاغات على مدار الساعة؛ لخدمة المواطنين.
فيما يقول اللواء عبد الرحيم سيد الخبر الأمنى، أن أزمة "المراكب النيلية" الحقيقة تكمن فى الوحدات التى تعمل دون تراخيص، نتيجة لغياب الرقابة على المراس المختلفة، وهو ما يتيح الفرصة للقائمين على تلك المراكب لمخالفة كافة القواعد القانونية والالتزام بشروط السلامة والأمان، ويجب أن يتم تشديد الرقابة على تلك المراكب على مدار العام، والتأكد من عدم مخالفتها لشروط التراخيص.
وتابع "سيد"، أن إلزام الوحدات النهرية الخاصة بنقل الركاب للتنزه بتوحيد ألوان وحداتها، سيسهل على الأجهزة الأمنية المختصة عملية ترخيصها، ومتابعة القائمين عليها ومدى التزامهم، وذلك بالإضافة إلى تدعيم الأهوسة النيلية بمراقبين على كفاءة عالية، ودراية تامة بطرق التفتيش الملاحى للتفتيش على الوحدات التى تمر من "الأهوسة" والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات.
واختتم "سيد" حديثه، مؤكدًا ضرورة عدم السماح لمراكب النزهة بالعمل إلا من خلال المراس المحددة، ويكون لكل منها رقم لوحى وعدد ركاب محدد، وذلك لضمان سلامة الركاب، وعدم وجود مراكب مخالفة أو غير ملتزمة بشروط السلامة والأمان.
لم تمر الكوارث التى خلفتها "المراكب النيلية" خلال الأعوام الماضية مرور الكرام، فبعد غرق مركب الوراق ومركب بولاق الدكرور والذى راح ضحيتهما عشرات المواطنين، وضعت هيئة النيابة الإدارية عدة توصيات لتلافى حوادث تلك المراكب، حيث أوصت بضرورة تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانات الفنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل، مع أهمية تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه فى مكان واضح للكل يسهل معه على المواطن العادى رؤيته.