قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الغرف التجارية، إن قرار زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، سيحدث أزمة لبعض الشركات، موضحاً أن المشكلة تتلخص فى أن 65% من مكونات الأدوية يتم استيرادها من الخارج بالدولار، والأدوية مسعرة بشكل إجبارى وبالتالى فى حال عدم صدور قرار رسمى من الدولة بتعديل الأسعار لا يمكن لأى صيدلى أن يحركها.
وأضاف عوف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك شركات تعرضت للخسارة حين كان الدولار 3 جنيهات ونصف فقط، واقترابه من حاجز العشرة جنيهات لن يمكن الشركات من تحمل الخسائر خاصة القابضة منها التى وصلت خسارتها العام الماضى إلى 180 مليون جنيه، وبالتالى كلما زادت الفجوة بين الدولار وأسعار الأدوية ستزيد خسائر الشركات الوطنية وتمثل عبء على الدولة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الغرف التجارية، إلى أن تحريك الأسعار أمر لابد منه لتتمكن الشركات من الانتاج وإلا ستتوقف أو تقلل من الكميات، ما يعرض السوق لحدوث أزمة، لافتاً إلى أن البدائل للأدوية الرخيصة باهظة الثمن، لذا فأنه من الأفضل تحريك الدواء الذى يقل سعره عن 5 جنيهات إلى 5 جنيهات، وذلك أفضل من دفع المريض المصرى لشراء البدائل الباهظة.