الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، يرصدها "انفراد" فى التقرير التالى.
أولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثانيًا: المستندات المطلوبة:
إعلام شرعى للمورث.
سندات ملكية المورث.
ما يفيد حيازة الممتنع.
ويقول علاء محمد المحامى والخبير القانونى، أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.