ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الاجتماع الثالث للمجلس القومى للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبى محافظ البنك المركزى المصرى، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعدد من المسئولين بالبنك المركزى.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للقرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس، حيث تمت مناقشة الإطار العام للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وعرض الموقف التنفيذى لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، حيث أوضح محافظ البنك المركزى الإجراءات التى تم اتخاذها لإنشاء تلك المنظومة والخطوات الجارى تنفيذها فى هذا الشأن وأنه قد تم مراعاة فى تصميم البطاقة أن تكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلًا.
كما قدم محافظ البنك المركزى للرئيس أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسمه، موضحًا أن المنظومة ستبدأ فى العمل بنهاية العام الحالى.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن محافظ البنك المركزى استعرض كذلك مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والهدف من إعداد مشروع القانون وخطوات إعداده، وأهم المواد المقترحة فى مشروع القانون الذى يراعى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، واستعرض أيضًا أهم مستجدات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مؤكدًا اهتمام البنك المركزى بتأهيل كوادر متخصصة فى مجال الأمن السيبرانى للخدمات المصرفية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزيرى المالية والتخطيط قاما خلال الاجتماع بتقديم عرض توضيحى حول الموقف التنفيذى لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، حيث استعرض وزير المالية الجهود المبذولة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة، موضحًا أنه قد تم تفعيل خدمة المرتبات لكافة الجهات الحكومية بنسبة 100%، كما تم إلزام الجهات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بإيقاف إصدار الشيكات وإيقاف السداد النقدى لمستحقات الموردين بنهاية العام المنقضى. مشيرًا كذلك إلى ارتفاع نسبة التحصيل الإلكترونى من الضرائب والجمارك.
واستعرضت وزيرة التخطيط جهود الوزارة فى إعداد خريطة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية تمثلت فى إطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية، والانتهاء من ربط 21 جهة حكومية بتلك المنصة مما أدى إلى ترشيد الإنفاق وإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، وكذلك إطلاق تطبيق خدمات المحمول (خدمات مصر) بعدد 31 خدمة حكومية والعمل على إتاحة الدفع الالكترونى لتلك الخدمات.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى استمرار التعاون مع الجهات المختلفة لإتاحة التحصيل الإلكترونى من خلال 1260 منفذا حكوميا.
فيما قام وزير الداخلية بعرض مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومى ذات الشريحة الذكية.
وأضاف السفير بسام راضى، أنه فى ضوء المناقشات التى دارت خلال اجتماع المجلس، فقد وافق المجلس على إحالة "مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض على مجلس النواب، ووافق أيضا على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية فى المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم فى صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وقرر أيضًا مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019.
