قال السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن المفوضة السامية الجديدة لحقوق الأنسان قد بدأت عملها بشكل خاطئ، ووقعت فريسة للادعاءات الكاذبة التى تروج لها بعض الجماعات ذات المصالح السياسية الخبيثة.
وأضاف يوسف، تعليقا على بيان المفوضية السامية حول أحكام القضاء المصري بإعدام ٧٥ متهمًا في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة عام ٢٠١٣، اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان الدولى في جنيف، إن مصر تدعو إلى احترام مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، وذلك على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشار السفير المصرى، إلى أن الإشارة في بيان المفوضية السامية، إلى القضاء المصري وقراراته مرفوضة تمامًا وبشكل قاطع.
وإلى نص البيان..
شكرًا سيدي الرئيس،
المفوضة السامية لحقوق الانسان،
كنت في البداية أود أن أرحب بظهوركم الأول بصفتكم المفوضة السامية لمجلس حقوق الانسان، ولكن وجدت نفسي مضطرًا للرد على الادعاءات الكاذبة الواردة في بيانكم. إنه حقًا لأمر مخيب للآمال أن أراكم وقد بدأتم مهمتكم بشكل خاطئ من خلال تطبيق نهج انتقائي، ووقعتم فريسة للحجج الزائفة التي تروج لها بعض الجماعات المعروفة بتقاسم أجندات ومصالح سياسية خبيثة. ونحن ندعو إلى احترام مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، وذلك على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٤١ / ٤٨.
إن اختيار التحدث نيابة عن ضحايا حقوق الانسان هو أمر ذو حدين، خاصًة إذا كان المتحدث يخلط بين المخالفين والضحايا، أو اختيار تصويرهم على هذا النحو. بل إنه أكثر خطورة عندما يقوم موظف دولي في منصبكم بالتعليق على السلطة القضائية بناءًا على معلومات خاطئة وشائعات، مما يؤدي إلى تقويض دور القانون بشكل غير مدروس، بدلًا من تعزيزه باعتباره حجر الزاوية الذي لا غنى عنه لحماية حقوق الانسان.
وعليه فإن الإشارة في بيانكم إلى القضاء المصري وقراراته مرفوضة تمامًا وبشكل قاطع. كان من المفترض أن يتم اطلاعكم على الأمر بشكل مسبق من قِبل مكتبكم أن المادة ٩٥ من الدستور المصري تنص على أن العقوبة شخصية، وأن ما إذا كان الشخص ارتكب جريمة بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، فإن ذلك لا ينطوي على إجراء محاكمات منفصلة لكل مرتكب للجريمة.
نحن ننصحكم بشدة للتحقق بنفسكم من ضمانات المحاكمة العادلة في قانون العقوبات المصري وقانون الاجراءات الجنائية، والبحث عن مصادر معلومات أكثر مصداقية في المستقبل. إن التقاضي والطعن هم حقوق للجميع وهي غير قابلة للتغيير، يضمنها الدستور والقانون، ولكن هذا ممكن فقط من خلال تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة، وليس من خلال تقديم ادعاءات كاذبة.
ومازالت مصر تأمل في أن تُظهر المفوضة السامية الاحتراف المتوقع منها، وتركز على تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار، ومنح الاهتمام اللازم لجريمة التمييز العنصري وغيره من الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين والمهاجرين في عدد من الدول العربية بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا.
الجدير بالذكر أن الخارجية المصرية، أكدت على لسان متحدثها الرسمى السفير أحمد ابو زيد، مساء اليوم الثلاثاء، أن صدور مثل تلك المواقف عن المفوضية الأوروبية يُعد نهجاً متكرراً لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية، وإلقاء لأحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية.