قالت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى، إن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5% وتبنى سياسة صرف أكثر مرونة، إيجابى للتصنيف الائتمانى لمصر، والذى حددته عند B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط من 773 قرشا إلى 885 قرشا للدولار، فى عطاء استثنائى للعملة الصعبة الاثنين الماضى، قبل أن يرفعه إلى 878 فى عطاء استثنائى أمس الأربعاء وهو السعر الذى أبقى عليه فى عطاءه الدورى اليوم الخميس، على أن تبيع البنوك الدولار لعملاءها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر.
وأضافت المؤسسة، فى تقرير حصل "انفراد"على نسخة منه، أن القرار يأتى فى وقت تراجعت فيه احتياطات مصر النقد الأجنبى، وسط نمو اقتصادى متباطئ وفجوة واسعة بين أسعار الصرف فى السوق الرسمية والسوداء.
وأكدت "موديز" أن "القرار الجديد يحد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبى، لدعم قيمة العملة المحلية، وعلى الأرجح سيعزز الصادرات وتدفقات الاستثمارات الأجنبية".
وأشارت إلى أن ربط الجنيه بالدولار ساهم فى تفاقم تدهور الصادرات، مشددة على أن مرونة سعر الصرف وإلغاء سقف الإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية، سيدعمان تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إضافة إلى انتعاش النشاط الاقتصادى والاستثمارى.
وترى مؤسسة التصنيف أن النتائج الإيجابية للقرار ستفوق النتائج السلبية قصيرة المدى الناجمة عنه والمتمثلة فى ارتفاع مستويات التضخم، مضيفة أن تخفيض الجنيه سيكون له نتائج سلبية قليلة على الديون الحكومية وتكلفة الدين، نتيجة انخفاض مستويات الديون المقومة بالعملات الأجنبية.
وتعانى مصر من أزمة نقص العملة الاجنبية نتيجة تراجع موارد البلاد من تحويلات المصريين بالخارج والصادرات، والسياحة التى تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
وتراجعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى المركزى المصرى من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، لتصل إلى 16.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.