صور.. وفد قبيلة الغفران يتظاهر أمام الأمم المتحدة ضد جرائم تميم

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران وقفة احتحاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسري وتعذيب. وطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران. وقال حمد خالد المرى، أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفه، إن قضيتهم مع النظام القطري هي إنسانية بحتة، وليست سياسية، مضيفا: "جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومطالبنا محددة، وهي محاسبه النظام القطري على جرائمه ضدنا، وضد أي قطري، واستعاده حقوقنا المسلوبة." وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان وفد قبيلة الغفران قد التقى محمد النسور أمس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996. وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية". وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة، بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما تتعرض له قبيلة الغفران من التمييز العنصري. وأشار الخطاب إلى أن المسئولين القطريين متورطين بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم. كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها. وأوضح "الخطاب"، الذي سلم رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من الغفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية. وأشار إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية". واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم، وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم. وطلب وفد الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع، والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.