أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات .
وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد عبد الحميد فى الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى ،والتى حملت رقم 26987 لسنة 72، أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأوضح التقرير ان ما ذكرته جهة الإدارة من ان فرض الرسوم يتيح فرصه لمن لم بسبق لهم اداء العمرة فأن ذلك الأمر يعتبر تمييزا بين فئات المجتمع ،كما ان ما ذكر بان فرض تلك الرسوم يحد من زبادة الأعداد الراغبة فى اداء العمرة وهو ما يخالف الغايه من أداء الفريضة.
وأكد تقريرهيئة مفوضى الدولة أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة فى فرض هذه المبالغ، ,مضيفاً ان الوزارة لا تقدم خدمات لراغبى العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.