استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى ،لمرافعة فريد الديب محامى جمال وعلاء مبارك فى التظلم المقدم منهما على أمر حبسهما فى قضية التلاعب بالبورصة، وذلك قبل أن تصدر المحكمة قرارها بقبول تظلم علاء وجمال مبارك وحسن هيكل و7 آخرين على أمر حبسهم فى قضية التلاعب فى البورصة، وإخلاء سبيلهم بضمان مالى 100 ألف جنيه.
وطالب الديب بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، استنادا على استنفاد مدة الحبس الإحتياطى، مشيرًا إلى أن المحكمة فى هئية سابقة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى نفس القضية، مضيفًا أن قضية التلاعب بالبورصة تنظر منذ 6 سنوات بداية من 9 يوليو 2012، وكل المتهمين لم يتخلفوا عن الحضور فى جلسة واحدة وحضروا كل الجلسات.
وأوضح الديب لهئية المحكمة، أن جمال وعلاء مبارك، قضوا عامين وشهرين محبوسين احتياطيا، وأن تقرير لجنة الخبراء جاء فى صالح المتهمين، وأن انتهاء الحبس الاحتياطى للمتهمين يتعين الإفراج عنهما بقوة القانون.
وأضاف أن المحكمة فى شهر أغسطس 2017، قررت ندب لجنة من البنك المركزى، لفحص أساس أوراق دعوى "التلاعب فى البورصة" لتطبيق القانون، وشكلت اللجنة برئاسة المستشار يحيى دكرورى وحلفوا اليمين وباشروا المأمورية لما يقرب من عام، وفى 25 يوليو الماضى، قدمت اللجنة أوراقها، وجاء به أن أساس الدعوى غير صحيح لأن بيع أسهم البنك معلومة غير داخلية ورئيس مجلس البنك مفوض للإدارة وليست للبيع.
بينما قال محمد بهاء أبو شقة محامى حسن هيكل، إن موكله كان موجودا فى الخارج وحضر إلى البلاد طواعية وامتثل للمحاكمة ولكن كان جزاءه تقييد حريته.