أعلن البنك الدولى، الموافقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتكملة "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" الحالى فى إطار دعم توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحى وتحسينها فى المناطق الريفية فى أفقر محافظات مصر.
وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى فى بيان صحفى اليوم (السبت): "إن ضمان أن تكافؤ فرص حصول الجميع على الخدمات الأساسية ضرورى لتحقيق نمو شامل ومشاركة ثمار الرخاء، ويصدق هذا على وجه الخصوص على الخدمات التى تُؤثِّر فى صحة السكان ورفاهتهم، وهو ما أدركت مصر أهميته بإطلاق مشروعها الطموح.. ومن دواعى فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار فى رأس المال البشري، أى فى صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأى بلد القيام به".
كما قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى تمثل أيضا مصر فى مجلس محافظى البنك الدولى فى البيان ذاته: "إن ضمان أن يتاح لكل مصرى الحصول على خدمات صرف صحى جيدة أولوية وطنية وتتيح شراكتنا مع البنك الدولى من خلال هذا البرنامج دعماً حيوياً لبلوغ هذا الهدف.. والصرف الصحى الجيد ضرورى لحماية صحة مواطنينا، وهم أثمن موارد مصر، وضمان أنه يمكننا جميعا أن نحيا حياةً مستقرة ومنتجةً".
وبدأ "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لنحو 50 مليون مواطن مصرى من سكان الريف.
وركَّز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى المُحسَّنة إلى الأسر القريبة من الترع والقنوات المائية المهمة، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها عن طريق زيادة مستوى المساءلة عنها أمام المواطنين.
ودعم البرنامج حتى الآن تطبيق نظام منح قائم على ربط التمويل بنتائج الأداء لشركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية، وحقَّق تقدماً ملموساً نحو بلوغ الهدف الأولى لتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 167 ألف أسرة ريفية أى ما يعادل 833 ألف مواطن.
ويهدف التمويل الإضافى إلى توسيع نطاق البرنامج بالبناء على ما تحقَّق من زخم فى السعى نحو تحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي، وزيادة العدد المستهدف للمنتفعين إلى أكثر من الضعفين ليصل إلى 345 ألف أسرة أو نحو مليون و710 آلاف مواطن. ويشارك البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى تمويل البرنامج المُوسَّع بمبلغ 300 مليون دولار.
وسيدعم التمويل الإضافى أيضاً إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم. وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية فى تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية التحتية للصرف الصحي. والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلى والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.
وقال أسامة حمد كبير الخبراء بشؤون المياه والصرف الصحى بالبنك الدولى ورئيس فريق عمل البرنامج: "يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع فى تقديم الخدمات، مستكملا: "وستساعد هذه العملية فى تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية التى يتكبدها المواطنون بسبب المياه الملوَّثة، ليس هذا فحسب، لكنها ستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية."
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولى يمول برامج ومشروعات فى مصر لمساعدتها فى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الذى يتشارك الجميع فى جنى ثماره، وتشتمل مجالات تركيز دعم البنك على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى بالريف، والزراعة والري، والإسكان، والرعاية الصحية، وخلق الوظائف، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وتتضمن محفظة استثمارات البنك الدولى حاليا 16 مشروعا مجموع ارتباطاتها 6.69 مليار دولار.