أصدرت 7 دول بيانا مشتركا بشأن سوريا الخميس، دعت خلاله إلى "تشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى للصراع فى سوريا".
وصدر البيان من قبل مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء فى البيان، "نحن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نؤيد فى البيان التالى لتشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى للصراع فى سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وذكر البيان أنه "استمر النزاع السورى لأكثر من 7 سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح والملايين الذين شردوا قسراً بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها. وهناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع. ولا يوجد حل عسكرى للحرب ولا بديل عن الحل السياسي".
الدول الموقعة على البيان شددت على "إننا نؤكد بأقوى العبارات أن أولئك الذين يسعون إلى حل عسكرى لن ينجحوا إلا فى زيادة خطر التصعيد الخطير والحريق الواسع للأزمة فى المنطقة وخارجها. لذلك، من الضرورى المضى قدماً فى حل سياسى يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وتابعت، "لتحقيق هذه الغاية، ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص لسوريا إلى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، وذلك فى أسرع وقت ممكن، على أن تبدأ العمل فى صياغة دستور سورى جديد وتضع الأساس للحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة فى بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين - بما فى ذلك الموجودين فى المهجر - بالحق فى المشاركة.
وحثت الدول المبعوث الأممى الخاص لسوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تقدمه فى موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر المقبل.
واختتمت الدول بيانها بالتاكيد على تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة الواضح من الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمضى قدما فى تشكيل لجنة دستورية، وشجعت جميع الأطراف على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهرى فى إجراءات اللجنة بمجرد تشكيلها.