أكد رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون"، أن قتل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش للأقباط فى ليبيا والشرق الأوسط ليست "إبادة جماعية"، وإنما تقوم على أساس سياسى فى المقام الأول.
وقالت صحيفة "التلجراف" البريطانية، إن "كاميرون" يقف الآن أمام تهمة المواربة الأخلاقية على قتل بعض الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط ومنها المسيحية، مستشهدة بحادثة قتل 21 مصرياً فى ليبيا شهر فبراير من عام 2015.
وقال كاميرون "لا يجب النظر إلى ذبح المسيحيين على أنه إبادة جماعية على أساس دينى، ولكن يجب وضع الأمر فى إطار سياسى".
وتنبأت الصحيفة، بصدام وشيك بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التى تركز كل هجومها على الشرق الأوسط، بدافع الإبادة الجماعية للمسيحيين والأقليات الدينية -على عكس ما يرى كاميرون-، مستشهدة بتصريح وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى"، الذى أكد فيه أن "قتل المسيحيين والأيزيديين والمسلمين الشيعة فى منطقة الشرق الأوسط بمثابة إبادة جماعية لهم".
على الجانب الآخر، طالب عشرات النواب فى مجلس العموم البريطانى رئيس الوزراء، باستخدام مقعد بريطانيا فى الأمم المتحدة، من أجل إخضاع مجرمى الحرب فى داعش ليبيا للمحاكمة –على خلفية قتلهم للمسيحيين المصريين- وتحريك قضايا دولية ضدهم.
وأكد هؤلاء النواب، أن تصنيف ما يحدث من عمليات قتل للمسيحيين والأقليات الدينية فى الشرق الأوسط باعتباره "إبادة" لن يعنى بالضرورة فتح الباب أمام الجناة ليمثلوا للعدالة، ولكنه قد يساهم فى وقف عمليات القتل على أساس دينى بسبب الضغط الدولى.
ومن المتوقع، أن يناقش مجلس العموم البريطانى لأول مرة قضية إطلاق لفظ "إبادة جماعية" على جرائم القتل على أساس دينى فى الشرق الأوسط يوم الاثنين المقبل، فى سبيل تعديل قانون الهجرة وإدراج هذا اللفظ فى مواده، مؤيدين فى ذلك من بعض الأقليات الدينية التى تزعم اضطهادها فى الشرق الأوسط وحقها فى اللجوء على أساس دينى.
وقال "كاميرون" "اتخاذ قرار بإضافة هذا التوصيف لعمليات القتل يجب أن يتم على أساس عادل وبشكل قانونى، فالمحاكم ليس وظيفتها فقط إطلاق الحكم فى القضايا، وإنما التأكد من أن استخدام الألفاظ فى قضايا معينة لا يتم فى إطار من التسييس للمواد والقوانين التى تعمل بها بريطانيا".
