أدلى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك ببيان اليوم بالنقاش العام باللجنة المعنية بالموضوعات القانونية وموضوعات مكافحة الإرهاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال تناولها للبند المعنون "تدابير مكافحة الإرهاب الدولى"، حيث أشار المندوب الدائم إلى أن العالم يواجه تهديداً إرهابياً غير مسبوق، وهو ما يستلزم من المجتمع الدولى تحركاً غير تقليدى وشامل، يتم بموجبه التعامل بجدية ودون انتقاء مع الإرهاب أينما وجد، ومع كافة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب دون الاعتماد فقط على الوسائل العسكرية والأمنية.
وشدد المندوب الدائم على ضرورة وقف تمويل الإرهاب أو التحريض عليه أو إمداده بالسلاح أو بأى شكل من أشكال الدعم، والكف عن توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، وحتمية محاسبة ومحاكمة الإرهابيين وكل من يقدم المساعدة لهم أو يسهل من أعمالهم.
وأكد أيضاً على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للتصدى للأيديولوجيات المتطرفة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، والتى تستند عليها تلك الجماعات والتنظيمات للترويج لأعمالها، وتجنيد مقاتلين جدد فى صفوفها أغلبهم من الشباب، مشدداً فى ذلك السياق على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2354 (2017) وللإطار الدولى الشامل للتصدى للخطاب الإرهابى اللذين إعتمدهما مجلس الأمن بناء على مبادرة مصرية بالتوافق خلال عضوية مصر لمجلس الأمن عامى 2016/2017.
وأشار المندوب الدائم فى ذات السياق إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية للتصدى للأفكار والإيديولوجيات الإرهابية.
كما أكد المندوب الدائم على أن مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو هزيمة الإرهاب فى سيناء من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018"، وأن مكافحة مصر للإرهاب فى سيناء تتم بشكل شامل، بحيث لا تقتصر على النواحى العسكرية العملياتية، وإنما تتضمن كذلك بعداً تنموياً شاملاً لسيناء، ينطوى على تحقيق نهضة حقيقية ورفع لمستوى معيشة المواطنين فى ذلك الجزء النفيس الغالى من مصر.
وأكد فى هذا السياق على الإنخراط الكامل لأهالى وقبائل سيناء فى دعم القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية ولكافة أجهزة الدولة ذات الصلة لدحر الإرهاب فى سيناء والقضاء عليه، مشدداً على أن مكافحة مصر للإرهاب فى سيناء هو أمر يصب فى مصلحة المنطقة والعالم برمته.
وأشار المندوب الدائم إلى أن حجم التمويل والأسلحة والتدريب ووسائل الاتصالات المتطورة التى تحصل عليها الجماعات الإرهابية فى بعض دول منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن التساهل فى عمليات إنتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، كل ذلك يعكس حجم الدعم الذى يلقاه الإرهاب من بعض الأنظمة، وهو الأمر الذى يتعين معه الإشارة إلى أنه مع أهمية قيام كل من مجلس الأمن والجمعية العامة بوضع القواعد الحاكمة والتدابير التى يتعين إتخاذها لتجنب ومكافحة الإرهاب، إلا أنه يتعين التركيز وبشكل أكبر على ضرورة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات، سواء عن طريق مساعدة الدول على تنفيذ إلتزاماتها بموجب تلك القرارات، أو عن طريق محاسبة الأنظمة التى تستمر فى دعم الإرهاب، وتمويله، وإمداده بالسلاح، والتحريض عليه، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين.