تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية قاما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعدد من الأشخاص وإتمام عمليات شراء إلكترونى بطرق احتيالية.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، بلاغاً من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى، بورود اعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا إحدى الدول الأجنبية، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة وأجهزة كهربائية داخل البلاد، بلغت قيمتها (650) ألف جنيه لدى ذات الشركة مُقدمة البلاغ، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها، وعدم حضورهم للبلاد فى تلك الفترة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية.. مما عرض الشركة لأضرار مادية جسيمة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتحرى حول ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها.. حيث أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة "يحملان جنسية إحدى الدول العربية".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال برامج ومواقع تقوم بعملية تخليق لبيانات البطاقات المستولى عليها.