صرح مصدر قضائى بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والنشر، عن أن المحكمة الإدارية العليا قد أجازت تأسيس الأحزاب على أساس دينى.
وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر أن الحكم الصادر بتاريخ اليوم السبت، يتعلق بمسألة إجرائية مفادها بطلان الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا بمحض تأشيرة من رئيس محكمة القضاء الإدارى.
وخلص حكم المحكمة إلى إعادة الدعوى برمتها مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى الموقرة للتصدى للدعوى، والفصل فيها على هدى من نصوص الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا لم تتطرق إلى الخوض فى موضوع الدعوى المنظورة ولذا لزم التنويه.