أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 458 لسنة 2018، بضم نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار المصرفى، لعضوية المجلس القومي للمدفوعات.
كان الرئيس السيسى، قد أصدر القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته، وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية،وعضوية "16 عضوا"، والأعضاء هم رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس حال عدم حضوره:
-محافظ البنك المركزى المصرى
-وزير الدفاع والإنتاج الحربى
-وزير التخطيط والإصلاح الإدارى
-وزير الداخلية
-وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-وزير العدل
-وزير المالية
-رئيس جهاز المخابرات العامة
-رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-نائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع
-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
-رئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى
-وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع
-مستشار قانون ويصدر بتعينه لمدة عامين قرار من المجلس
-مقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود
وحددت 5 اختصاصات للمجلس، وذلك مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد، وتمثلت هذه الاختصاصات فى:
-خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه
-تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية
-العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية
-حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع
-تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.