تعقد لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، جلستها الشهرية لشهر أكتوبر خلال أيام، وذلك لنظر ما يقرب من 30 منازعة استثمارية ناشئة بين المستثمرين وعدد من الجهات الحكومية.
وتتلقى الأمانة العامة للجنة الممثلة فى وزارة الاستثمار المنازعات التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين، إما بسبب سحب تراخيص الأراضى المخصصة للمستثمر أو رفض إعطائه التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الخاص به أو غير ذلك من الأسباب، والتى تقوم الأمانة العامة بتجهيز الشكوى وعرضها على اللجنة، والتى من بينها المنازعات التى ستعرض خلال أيام.
وتعد هذه الجلسة رقم 41 التى تعقد منذ إنشاء اللجنة، حيث تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز الثلاثين منازعة فى كل جلسة، وتعد قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فوراً، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وتأتى أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلاً.