قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه منذ ارتفاع أسعار البطاطس ونقصها فى السوق لم يتقدم أى شخص أو جهة بشكوى الى الجهاز.
وأضاف فى لقاء مع للصحفيين بمقر الجهاز" من وقت الأزمة ما حدش خبط على بابنا"، مشيرا إلى أن أطراف المشكلة المتمثلين فى "المواطنين، الموزعين، المزارعين" لديهم خلط كبير فى التفرقة بين دور حماية المستهلك وحماية المنافسة.
وأشار إلى أن الجهاز لم يقصر فى دوره التوعوى ويحرص دائما على تنفيذها، حفاظا على حقوق المواطنين، لكن الشركات لديها أزمة فى التوافق مع قانون حماية المنافسة.
وأكد، أن الجهاز نظم ورش عمل للغرف التجارية والصناعية بخلاف المؤتمرات بالمحافظات المختلفة للتوعية بدور جهاز حماية المنافسة، مضيفا" إن اتهام الجهاز بالتقصير فى التوعية كلام غير صحيح لكن هناك تقصير من جانب الشركات والجهاز حريص على التوعية، لكن لا نريد الحياد عن الدور الذى تم تشريعه لنا".
وتصاعدت أزمة نقص البطاطس فى السوق المحلية، وارتفعت أسعارها بشكل جنونى حتى وصل الكيلو إلى 14 جنيها نتيجة قلة المعروض، فضلا عن ارتفاع المبيدات.
وداهمت وزارتا "الزراعة، والتنمية المحلية" ثلاجات البطاطس فى الغربية والبحيرة خلال الأسبوع الجارى، وصادرا آلاف الأطنان، وطرحها على المواطنين بسعر 6 جنيهات للكيلو.
وبلغ إنتاج مصر من البطاطس فى الموسم الحالى، الذى بدأ حصاده فى مارس نحو 5 ملايين طن؛ يصدر منه أقل من مليون طن سنويا والباقى للسوق المحلية.