قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك بوادر أزمة مالية عالمية بدأت تهب رياحها، وهو أمر يستلزم التنسيق والتكامل التجارى وتوحيد المواقف بين مصر والمغرب، خاصة وأن البلدين يمثلان ركيزة أساسية فى شمال إفريقيا، مضيفا يجب أن يتعامل البلدين على أنهما ليس دول متنافسة، ولكن العمل على تحقيق التكامل التجارى بينهما خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عادل، خلال كلمته بملتقى الأعمال المصرى المغربى، والذى عقد صباح اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، أن مصر والمغرب يشهدان تقدم فى عدد من الملفات الاقتصادية، إذ بدأت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادى بدأتها بتحرير سعر الصرف، وتهيئة مناخ الاستثمار، والتوسع فى المناطق الاستثمارية.
وذكر فى هذا الصدد أن الوزارة تعتزم إنشاء 10 مناطق منها 4 مناطق حرة ضخمة فى المنيا متخصصة فى الصناعات النسيجية، ونوبيع متخصصة للتصدير لأفريقيا، مطوبس بمحافظة كفر الشيخ متخصصة فى البتروكيماويات، جنوب الجيزة متخخصة فى الإليكترونيات، 3 مناطق استثمارية فى الصف وميت غمر وبنها.
كما سيتم إنشاء منطقة متميزة قد تتناسب مع المغرب بالسباعية فى محافظة أسوان متخصصة فى الفوسفات والمنتجات المعدنية، وذلك لإضافة قيمة المضافة على المواد الخام.
وأشار عادل، إلى ضرورة التكامل فى ترتيب المواقف بين البلدين بمنظمة التجارة العالمية، خاصة فى ظل تحولات من الدول الكبرى لتشديد التجارة الحرة، وتفككات بأبرز الاتحادات، وهروب بعض الاستثمارات من الصين خاصة الاستثمارات فى الصناعات النسيجية، والتى يمكن للبلدين استقطاب جزء كبير منها.