سلط الإعلام الألمانى الضوء علي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية إلى برلين، رغم الأحداث الداخلية المتلاحقة التى سيطرت على مانشيتات الصحف فى أعقاب نتائج الانتخابات المحلية، وما أعقبها من استقالة المستشارة الألمانية من رئاسة الحزب الحاكم.
وأبرزت الصحف الألمانية البيان الصحفى المشترك تحت عنوان مصر وألمانيا يتفقان على تدعيم التعاون الاقتصادى، وأشار البيان الصحفى للتعاون المصرى الألمانى فى التعليم والتوظيف ودعم الأعمال فى الطاقة والزراعة.
وقال الإعلام الألمانى، إن وزير الاقتصاد الألمانى بيتر التماير ووزير التنمية جيرد مولر استعرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسى مقدماً ما سيحدث فى مؤتمر "أفريقيا ـ برلين".
وذكر وزير الاقتصاد الالمانى "التماير" بأن مصر والمانيا راعيا ومنذ زمن طويل شراكة عميقة، حيث لا يصدر رجال الأعمال الالمان لمصر فقط، بل يعملون على إيجاد وظائف، وخاصة فى مواضيع مثل زيادة كفاءة الطاقة وإعادة بناء البنية التحتية التى يستطيع فيها رجال الأعمال الألمان تقديم مساندة قيمة فى مجالها، وبذلك يساهمون فى تحقيق استدامة التنمية والتطور فى مصر.
وترغب ألمانيا فى الاستمرار فى تحقيق التقدم فى هذا الإطار مع أهمية وجود الأطر المحددة والموثوق بها للاستثمار.
فيما أشار وزير التنمية والتعاون الدولى "جيرد مولر" إلى الزيادة السكانية السنوية فى مصر التى تصل الى حوالى 2.5 مليون نسمة، فى نفس الوقت الذى تبلغ فيه نسبة بطالة الشباب الى 35%، ويحتاج الشباب لإيجاد آفاق وآمال للمستقبل فى بلادهم، ولهذا تبنى ألمانيا التعاون مع مصر فى مجال التعليم والتوظيف، حيث من المقرر تخريج آلاف من المعلمين النوعيين للمدارس طبقا للنموذج الألمانى فى التعليم والتوظيف.
ودعمت المانيا اتفاق للتعليم والتأهيل المهنى لأكثر من 80 ألف شاب، وقد تمت البداية فى العام الماضى بوضع استراتيجية اتحاد الوظائف ببداية لتوظيف 5500 للقوى العاملة المصرية فى مجالات الميكنة والإلكترونيات والتقنية الأوتوماتيكية، خاصة وأن العامل المحورى للتطور الاقتصادى هو تحقيق الاستثمار وبخاصة فى القوى النوعية المدربة.
وقال إنه وعن طريق التنمية والتعاون الألمانى تم دعم حوالى 5000 من رجال أعمال صغار ومتوسطين وأكثر من 5000 شاب مستثمر فى مصر. وذكر بأن حوالى 25 ألف شخص من رجال أعمال مصريين حصل على قروض لسرعة دفع التنمية الاقتصادية، ومع ذلك تواجه مصر تحديات ضخمة وبخاصة فى بنية الطاقة واستخدام المياه والغذاء.
وتساند ألمانيا مصر فى تحديث حماية البيئة والزراعة الأيكولوجية عن طريق انشاء مركز المعرفة للبناء والزراعة البيئية فى أفريقيا. وفى هذا الإطار تعمل وزارة التنمية الألمانية بالتعاون مع شركة "سيكام" فى إطار بيئى صحى للتنمية فى هذا المجال.
وقال إن وزارة التنمية والتعاون الألمانية استثمرت منذ عام 2016 حوالى 330 مليون يورو فى التعاون مع مصر، وركزت على التعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية المستدامة وتجديد الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة والمياه والقمامة. ويمكن عن طريق إجراءات الاستثمار لحوالى 650 ميجاوات وسعة الطاقة بحوالى 3000 ساعة جيجاوات ولكل عام بتنزيل وتثبيت جديد.
وذكر بأن أكثر من 1.3 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون يتم توفيرها سنويا، والنجاح فى ضمان إجراءات الصرف للمياه فى حوالى 1.3 مليون هيكتار من مساحة الأراضى الزراعية لتغطية احتياجات حياة 7 ملايين نسمة.
وقال: 170 ألف فلاحة وفلاح يستفيدون من تحسين أنظمة الرى عن طريق زيادة نوعية الأرض وتحقيق زيادة إنتاجية.
وعن قمة أفريقيا وألمانيا أشار تقرير " Christoph Kannengießer \Stefan Liebing " بصحيفة "هاندلز بلات" تحت عنوان "على أفريقيا إيجاد وصلة لها مع الاقتصاد العالمى لمصلحة الجميع" إلى أن على أفريقيا أن تخرج من دائرة أنها قارة فقيرة، ففى مبادرة ومؤتمر مجموعة العشرين يوجد طريق محدد.
وقال إن افريقيا "شباب" ففى عام 2050 سيصبح تعداد سكان افريقيا مضاعفا ليبلغ 2 مليار شخص، ولكن أفريقيا تبحث عن وظائف، وفى أقل من عقود سيصبح ربع تعداد أفريقيا يبحث عن وظائف، حيث يبحث ما لايقل عن مليون شاب عن وظيفة كل عام وذلك فى بلادهم. ولهذا لا يجب على الاقتصاد الأفريقى أن يجد ارتباط بالاقتصاد العالمى لمصلحة الجميع .
ولكن التقرير تساءل: كيف يعمل ذلك؟ وقال: إما بأن يتطور اقتصادها الفعلى ويتخطى مرحلة شخصي انتظار المانحين لها، وقال بضرورة وجود استثمارات أجنبية مباشرة كخطوة إجبارية، بجانب اتخاذها خطوات صارمة تحت اطار من الشروط المحددة.
وقال بأنه ومع أن الاستثمارات فى القارة تتزايد منذ عام 2000 باستمرار، ولكن بمستوى ضعيف، ففى عام 2017 تم استثمار ما لايقل عن 36 مليار يورو، وبخاصة فى دول مصر وإثيوبيا ونيجيريا وغانا والمغرب. ومع ذلك فلم يشكل ذلك سوى نسبة 2.9% من الاستثمارات العالمية الخارجية، وفى الوقت نفسه تم ضخ استثمارات فى الدول الناهضة فى آسيا بـ 434 مليار يورو. ولهذا تقرر الآن العمل على تحقيق جاذبية للاستثمار فى الدول الأفريقية وإجراء إصلاحات اقتصادية لتحقيق نمو محلى اقتصادى.
وذكر بأن هذا الأمر أدركته الحكومة الألمانية اثناء قيادتها لرئاسة مجموعة العشرين واتبعت سياسة جديدة تعمل على دعم ومساندة الاستثمارات الخاصة، وإعادة بناء البنية التحتية فى أفريقيا. حيث قررت تدعيم التعاون مع 11 دولة أفريقية وهى مصر وإثيوبيا وبنين وغينيا وساحلى العاج وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتوجو وتونس. وتمت دعوة رؤوساء هذه الدول لبرلين للاتفاق على تحقيق مشاريع استثمارية والدعم لخطوات مستقبلية قادمة. وتعد ألمانيا مستثمر مهم لإفريقيا.
وأشار تقرير "Christian Jakob/Tanja Tricarico " بصحيفة " تاز " تحت عناوين " ميركل تدعو لحفل التجارة مع افريقيا "و" الحكومة الالمانية ترغب فى قمة مجموعة ال 20 فى قمة افريقيا تحقيق تقدم فى اصلاح الشراكة والاستثمارات الالمانية فى افريقيا " و " مساعدات أكثر لدول افريقيا وربطها بتحقيق تقدم اصلاحى " الى رغبة المستشارة ميركل التشاور أولا حول مشاريع الاستثمار الالمانية مع رجال الاعمال ، ودعت اليوم الى قمة مع 11 رئيس دولة افريقية للقاء فى المستشارية الالمانية ومن بينهم رءووساء دول جنوب افريقيا ورواندا وغينيا والرئيس عبدالفتاح السيسى عن مصر .وفى القمة التى يتم الدعوة لها تحت مسمى قمة مجموعة العشرين لا يمثل من دول هذه المجموعة سوى المستشارة ميركل .
وأوضح أن "ميركل" تهدف الى إنشاء صندوق للاستثمار والتنمية وتنشيط عملية الاستثمارات فى دول افريقيا وإيجاد وظائف هناك وهو ما يكون أفضل وسيلة لإيجاف آفاق وأمال للمستقبل للشباب فى أفريقيا تمنعه من هجرة بلاده الى أوروبا .
وكان ثلاثة وزراء المان قد قدموا مبادرات فى قمة مجموعة العشرين فى العام الماضى 2017 عندما ترأست المانيا دورة مجموة العشرين آنذاك وهى مبادرات مثل " خطة مارشال " من وزارة المالية ، و " مبادرات لكل افريقيا " من وزارة الاقتصاد . والغريب أنه ومنذ ذلك الحين لم يسمع شيئا عن هذه المبادرات التى ستشارك بها هذه الوزارات فى قمة اليوم .
ولفت إلى أنه ومنذ عام 2017 حتى هذا العام 2018 عقدت الحكومة الالمانية حوالى 15 مؤتمر للاستثمارخاص بإفريقيا ، وتتعاون ميركل كثيرا مع رجال الاعمال والاتحادات العمالية وهو حدث من أجلة 54 رحلة لإفريقيا بداية من يناير 2017 بين المانيا وشركاء الاصلاح فى أفريقيا وهم تونس وغانا وساحل العاج ، والمرشح لذلك أيضا السنغال واثيوبيا والمغرب وهى الدول التى تم ضمها لهذا البرنامج .وتمنح قروض مناسبة ، حيث حصلت تونس على 460 مليون يورو وكل من غانا وساحل العاج على 90 مليون يورو ، كما ضم مشروع التبادل عمل شركة سيمنز بمصر، وقد وسعت الحكومة الألمانية منذ أمس الشراكة مع مصر، مثلما أكد وزير الاقتصاد التماير على وجود فرص كبيرة لرجال الأعمال الألمان فى مجال اقتصاديات الطاقة وإعادة بناء البنية التحتية فى مصر. ومنذ عام 2016 منحت المانيا 330 مليون يورو لمصر مرتبطة بالمساعدات للتنمية ومكافحة الفساد واستدامة مراعاة حقوق الانسان وإعادة بناء دولة القانون.
وقد أعلن وزير التنمية مولر عن استراتيجية 2030 الجديدة التى وضع لها قواعد صارمة للدول المستقبلة، والجديد فى شراكة الاصلاح هو دفع وتقديم الوسائل المتاحة إذا ما تمت خطوات إصلاح تقدمية مثلما تم الاتفاق عليها وتم تنفيذها.
وفى نفس الوقت تحدث مولر عن مضاعفة الاستثمارات لعشرة أضعاف ، خاصة وأن المعلومات تشير الى أن الاستثمارات الالمانية لرجال الاعمال الالمان فى افريقيا لا تشكل سوى 1% فقط.
أما تقرير " francois Misser " بصحيفة " تاز " فقد اشار فى نفس موضع الصحيفة الى قمة المانيا افريقيا تحت عنوان " وعود كثيرة ، والحفاظ على القليل : اوروبا والشراكة مع أفريقيا " وذكر أن مساعدات بالمليارات يرغب الاتحاد الاوروبى فى خلال ثلاثة سنوات استخدامها لإنهاء الهجرة غير الشرعية من افريقيا ، واليوم تحكم الدول الافريقية على النتائج الاولية ، وعقب اسبوعين تجرى قمة الاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى تقويم لذلك . وقال بأنه يعقد بعد اسبوعين وبعد قمة مجموعة العشرين وافريقيا مؤتمرا من وجهة النظر الافريقية أهم كثيرا للاتحاد الافريقى والذى يعقد فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا فى الفترة من 14 الى 15 نوفمبر .
ويعتزم وزير التعاون والتنمية "جيرد مولر" إجراء محادثات مع ثلاث دول هي إثيوبيا والمغرب والسنغال من أجل "توفير مستقبل للشباب الأفريقي داخل أفريقيا نفسها. ويدرس وزير التنمية الألماني وضع استراتيجية جديدة تربط منح الأموال بشروط صارمة على الدول المتلقية . فقد طرحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية برنامجا جديدا من شأنه تحسين الإجراءات المعهودة ويربط تقديم أموال بشروط صارمة. وتقرر أن تركز الاستثمارات وشراكات التكوين على البلدان الشريكة التي تسجل تقدما في تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما قال وزير التنمية الألماني مولر أثناء تقديم وثيقة الاستراتيجية الخاصة بـ"سياسة التنمية 2030 .
وتتمثل النقاط الجوهرية في تشييد الهياكل الدستورية ومكافحة الفساد وزيادة المساهمة الذاتية للبلدان الشريكة. والبلدان التي لا تلتزم بذلك أو تحرز مرتبة سيئة يجب عليها أن تتوقع عدم مراعاتها في التعاون الإنمائي. والقرار حول من سيبقى ومن سيتم شطبه سيُتخذ السنة المقبلة. والاستثناء من هذه الشروط هي محاربة الفقر، التي ستتواصل أيضا في البلدان التي يحكمها دكتاتوريون.
وناشد الوزير الألماني قطاع الاقتصاد من أجل زيادة حجم الاستثمارات الخاصة عشرة أضعاف في السنوات الثلاث المقبلة. وفيما يرتبط بمكافحة الفساد يجد وزير التنمية الألماني دعما من قبل اتحاد المنظمات غير الحكومية في ألمانيا. ويقول رئيس هذا الاتحاد، بيرند بورنهورست: "إذا أردنا المطالبة بمصداقية بهذه الأمور، فيجب علينا نحن أيضا نهج سياسة ذات مصداقية ومؤيدة لحقوق الإنسان .
كما تناول تقرير " Donta Riedel " بصحيفة " هاندلز بلات " الاقتصادية الالمانية فى " 30 اكتوبر " الاشارة الى قمة " المانيا أفريقيا " تحت عنوان " دعم لبرلين بسياسة أفريقيا " ، وقال بأن المستشار النمساوى سباستيان كورتز والذى ترأس بلاده دورة الاتحاد الاوروبى حتى نهاية العام الحالى سيصل الى برلين ويخطط أيضا لعقد قمة " الاتحاد الاوروبى وأفريقيا " فى ديسمبر فى العاصمة النمساوية فيينا .
ولفت الى شركة " جيس ايكا " الالمانية الخاصة بطباعة الاموال وأعادة طبع جوازات السفر والبطاقات الخاصة فى مصر .
وأضاف بأنه لأهداف وتنمية أفريقيا وتخفيض عدد اللاجئين منها و وكذلك دفع الاقتصاد الألماني للإستفادة والاستثمار ، تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عددا من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في برلين، بينهم الرئيس المصري السيسي.
وأشار إلي أن قمة برلين تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل أفريقيا. ومن المتوقع أن يحضر 11 رئيس دولة ورئيس حكومة أفريقية المؤتمر، بالإضافة إلى المستشار النمساوي سباستيان كورتز.
وخلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام الماضي، أطلقت ميركل مبادرة لتعزيز النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا، والمؤتمر اليوم هو أول استعراض لنجاحها. ومن بين المشاركين في المؤتمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الذي تلتقيه ميركل صباح الثلاثاء والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي من المقرر أن يعقد محادثات ثنائية مع ميركل ظهر اليوم ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد ذلك.
وقبل انعقاد قمة الاستثمار من أجل أفريقيا في برلين طالبت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر الاقتصاد الألماني بالمزيد من التعاون والعمل في أفريقيا منوهة إلى ضعف توجه الشركات الألمانية نحو القارة السمراء، وأنه سيكون هناك مكسباً للجانبين في حالة التعاون.