وفد للبرلمان الأوروبى يشيد بـ"الإصلاح الاقتصادى".. ويحذر من الوضع فى تركيا

أشاد وفد البرلمان الأوروبى للعلاقات مع بلدان المشرق، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية قبل سنوات، مؤكداً فى مؤتمر صحفى عقد فى مقر الاتحاد الأوروبى بالقاهرة عصر اليوم أن نجاح مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقى، يعزز شراكة الدول الأوروبية مع القارة السمراء. وخلال المؤتمر، قالت ماريسا ماتياس، رئيسة الوفد إن هذه المرة الثانية والأخيرة التى يزور فيها الوفد مصر، حيث تعقد انتخابات البرلمان الأوروبى العام المقبل، وأكدت أن الوفد ليس هنا ولم يكن أبدا للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وإنما كأصدقاء وقعنا اتفاقية على قيم مشتركة، ونأخذ فى الحسبان كافة المواد التى تم الاتفاق عليها. وأضافت فى مؤتمر صحفى عقد فى مقر وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن المادة الثانية تنص على احترام مبادئ تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، موضحة أن المسألة تتعلق بالقيم المشتركة وما ندعمه سويا، ونحن كأصدقاء نتحدث بصراحة مع شركائنا، ونقبل النقد عندما يتعلق الأمر بالتزاماتنا. وأوضحت أن هناك قرارات أصدرها البرلمان الأوروبى تتعلق مثلا بعقوبة الإعدام. وأكدت أن هناك تطورات على كافة الأصعدة سواء فى المجال الاقتصادى والإصلاحات أو على صعيد الاستقرار. وقال جيل بارنيو، نائب رئيس الوفد إنه فى منطقة لا تنعم بالاستقرار يشعر الوفد بالأمل أن تنعم مصر بالاستقرار، موضحا أن الاتحاد الأوروبى لديه تحديات مشتركة مع البلد العظيم فى مصر، ولا ننسى أن مصر بها زيادة سكانية كبيرة وتضاعف عدد السكان منذ 1990، وقد يصل العدد إلى 200 مليون خلال 30 عاما، لذلك نحن فى حاجة للشراكة. وعن الهجرة، أضاف: هناك ضرورة للعمل على نماذج التنمية والطاقة الجديدة، ومصر تتبوأ رئاسة الاتحاد الأفريقى منذ بداية العام، ولدينا تحديات مشتركة، ولدينا واجب لتعزيز الشراكة مع القارة الأفريقية ولمصر مكانة مرموقة فى هذا الصدد. ولدينا شراكات فى التعليم وفى مجالات يمكن أن تؤدى إلى خلق الوظائف. وأضاف أنه قبل الانتخابات المقبلة، نحن فى حاجة إلى تحسين صورة الدين الإسلامى فى أوروبا، موضحا أن لدينا انتخابات فى عدد من البلدان أدت إلى تنامى مد الشعبوية ومد مناهض للاتحاد الأوروبى، ومعادى للإسلام ولهذا التقينا مع شيخ الأزهر لنعمل على تطوير صورة الدين الإسلامى فى القارة وهذه بضعة عناصر مهمة فى شركاتنا. وأوضح أن الوفد قال لنظرائه المصريين إننا فى حاجة لتعزيز الشراكة مع مصر ولماذا لا ننشئ لجنة شراكة مشابهة مثل تلك مع المغرب. وبسؤال الوفد عن استضافة بعض الدول الأوروبى لعناصر من جماعة الإخوان ، قال خافيير نارت إن هناك أنواع مختلفة من الهجرة، فالبعض يأتى هربا من وضع سيئ فى بلاده، وبعض يأتى بحثا عن حياة أفضل، والكل يأتى من أماكن مختلفة. وأضاف أن الربط بين الإسلام والإرهاب خطأ كبير. وهذا يعنى عدم معرفة بالدين الإسلامى وتعريفه للجهاد. وقال إنه ربما يكون هناك إسلاموفوبيا فى أوروبا ولكن هذا ليس التيار الرئيسى فى القارة. ومن جانبه، قال بارنيو إننا شاهدنا صورة سيئة للإسلام السياسي فى العالم وأوروبا، ولكنى أميز بين الفصائل والكيانات، ومن المهم أن نشعر بالقلق حيال ما يحدث فى تركيا، فنحن نرى تدابير تتخذ باسم الدين، ونشعر بالقلق إزاء البعض الذين يتخذون إجراءات باسم الدين. وأوضح أن الشراكة مع السلطات السياسية المصرية إلى جانب الهيئات الدينية مثل الأزهر، هو أمر مهم للغاية ونحن بحاجة إلى تعزيز الخطب التى تطرح فى أوروبا. وأضاف أن الإسلام موجود فى فرنسا وبلجيكا وبعض بلدان أوروبا الشمالية وغيرهم، لهذا ينبغى أن نصد الخطاب المتطرف الشعبوى فى أوروبا بتحسين صورة الإسلام حتى نزيل هذا الخلط. ونود أن تكون الهجرة مسألة شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وأن نعمل على إعداد سياسة مشتركة. وأكدت ماريسا وفد البرلمان الأوروبى يفرق بين المسلمين والدين الإسلامى وبين الإرهابيين، موضحة أن الإرهاب ظاهرة ينبغى أن نتحد جميعا ضدها. وكان وفد من البرلمان الأوروبى زار القاهرة فى مهمة عمل يومى 30 و31 أكتوبر الجارى بمناسبة الاجتماع الثانى عشر بين البرلمان الأوروبى والبرلمان المصرى، فى إطار الحوار المستمر بين البرلمانين حيث زار رئيس البرلمان المصرى على عبد العال فى يونيو الماضى البرلمان الأوروبى فى بروكسل. وترأس الوفد ماريسا ماتياس، رئيسة وفد البرلمان البرلمان للعلاقات مع بلدان المشرق، وجيل بارنيو، وفرنسيسك جامبوس، وخافيير نارت، واجتمع الوفد مع كريم درويش، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان المصرى وعدد من البرلمانيين المصريين. والتقى الوفد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلين مع منظمات المجتمع المدنى. كما استقبل الوفد البرلمان الأوروبى لإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثانى. وأعرب وفد البرلمان الأوروبى فى لقاءاته عن حاجة السلطات المصرية لتعميق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الشجاعة فى إطار ديمقراطى، كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، والتى ينبعى أن تسهم فى التغلب على التحديات المشتركة وبناء مستقبل أفضل للمواطنين.