رئيس الوزراء لنواب المنوفية: لا مجاملة فى التعيينات بالوظائف الحكومية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، أنه لا مجاملة فى التعيينات بالوظائف الحكومية، وأن الشفافية هى المبدأ الرئيسى فى هذا الملف، ولن يُقبل أى تجاوز فى هذا الموضوع، وستكون هناك إجراءات قاسية ضد من يخالف هذا الأمر.

وأوضح أن الحكومة مستمرة فى جهودها لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال لتوفير تلك السلع بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة منافذ التوزيع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة.

وشدد على أن المواطن هو بؤرة اهتمام الحكومة، ومشيرًا إلى أن هناك ملفات محددة تعمل الحكومة على اقتحامها مثل خفض عجز الميزان التجارى عبر ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات التضخم والبطالة.

وفى تعقيبه على مطالب النواب، وجه وزير الزراعة ببحث مشكلة توفير الأراضى لمشروعات المنفعة العامة خاصة المدارس ومراكز الشباب، كما صرح بأنه قد تقرر حل مشكلة المتضررين من الـ 30 ألف معلم جذريا فى 15 يونيو المقبل، كما أوضح أن هناك توجه لزيادة المساحة المنزرعة من الذرة لتوفير النقد الأجنبى جراء الاستيراد من ناحية، وسد احتياجات السوق المحلى من ناحية أخرى.

كما أوضح أن برنامج الحكومة يتضمن برامج لتوفير الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم طرح مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن مشروع قانون الضريبة المضافة سيكون له أثر كبير فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير مكاتب البريد لدورها المهم فى المرحلة المقبلة فى خدمة المواطنين وتقديم العديد من الخدمات لهم وبخاصة المقيمين فى المناطق الريفية.

وأكد أن منهج عمل الحكومة الشفافية والصراحة والإفصاح الكامل عن كافة القضايا، وأن خطة العمل للعامين المقبلين فى اطار بالبرنامج الذى سيتم تقديمه لمجلس النواب تأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن محاور عمل البرنامج تتضمن الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ الديمقراطية، وتنفيذ رؤية اقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الاساسية، وتحقيق الاصلاح الإدارى، وتعزيز دور مصر الريادى فى المنطقة.

ومن جانبهم، عرض نواب محافظة المنوفية خلال اللقاء أهم المشاكل التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والزراعة والإسكان والرى.