س و ج.. كيف نفهم تصريحات طارق شوقى عن إلغاء مجانية التعليم؟

أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، حول إلغاء مجانية التعليم، التى أعلنها خلال جلسة مجلس النواب أمس السبت، جدلا كبيرا على صفحات أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى.. "انفراد" يجيب عن بعض الأسئلة التى نفهم منها حقيقة حديث وزير التعليم ومجانية التعليم. ـ هل يستطيع وزير التعليم إلغاء مجانية التعليم؟ مجانية التعليم حق كفلة الدستور المصرى ولن يستطيع إلغائه أى وزير. ـ إذ ماذا كان يقصد طارق شوقى من تصريحاته؟ تصريحات الوزير تشير إلى أنه رغم نص الدستور على مجانية التعليم، إلا أنها غير مطبقة على أرض الواقع. ـ لماذا تغيب مجانية التعليم؟ مجانية التعليم غائبة بسبب أن أولياء الأمور يصرفون قرابة 200 مليار جنيه على التعليم تشمل الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية والمدارس الدولية والخاصة. ـ ما الرسالة التى كان يريد الوزير توجيهها إلى الرأى العام؟ رسالة وزير التربية والتعليم هى عبارة عن أن تطوير التعليم يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، والتشاور حول اقتصاديات التعليم ضرورى ومنطقى، وموضوع ينبغى بحثه فى حوار مجتمعى. كيف يرى طارق شوقى مجانية التعليم؟ المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق فى تقديرى، كما كان مستهدفا، بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية، والتى يشكو منها الفقير والغنى على حد سواء. كيف يرى طارق شوقى تكلفة التعليم؟ حقيقة واقعنا أن التعليم أصبح مكلفا وليس مجانيا، كما أن الواقع الحالى لا يحقق المجانية المنشودة، وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ولا هو حقق جودة التعليم، وطبيعى أن نواجه هذا الواقع بالدراسة والبحث. هل طالب الوزير بإلغاء المجانية؟ أكد الوزير أنه لم يقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستورى على الإطلاق ولم يطالب بهذا ودعا النواب إلى دراسة هذا "الواقع" المخالف للدستور، ودراسة اقتصاديات التعليم، وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الآن وفى المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه على التعليم حتى نحقق عدالة اجتماعية حقيقية وجودة أعلى للتعليم المصرى. ما النتائج المترتبة على إلغاء مجانية التعليم؟ مجانية التعليم حق دستورى ولكن حال إلغائها سيترتب عليها زيادة نسب الأمية فى مصر وتراجع جودة التعليم وحرمان أشخاص كثيرة من التعلم لأن الكثير من الأسر المصرية فقيرة تحتاج إلى تلك المجانية لتعليم أولادهم. ما الحلول البديلة لتوفير ميزاينة التعليم المطلوبة؟ سن قانون يتيح الحصول على نسبة معينة من أرباح بعض شركات القطاع الخاص لصالح منظومة التعليم وأيضا تبرع رجال الأعمال مع تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة من مراكز الدروس الخصوصية لصالح التربية والتعليم.