بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، وتستمع المحكمة لمرافعة باقى المدعين بالحق المدنى، ولسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وتم إيداع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية قفص الاتهام، ودخل نجلا الرئيس الأسبق، علاء وجمال قفص الاتهام، فور وصولهم بالقفص المخصص لمكان جلوس "محمد مرسى" بقضية التخابر مع قطر، مرتدين "البدلة"، وظلا يتحدثان مع بعضهم حتى صعود القاضى للمنصة.
وحضر عدد كبير من المحامين على رأسهم المستشار "طاهر الخولى"، والدكتور "محمود كبيش"، والمحامى "محمد حمودة"، وعدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع، ومصورى الصحف والقنوات التليفزيونية، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بالنداء عليهم.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).