قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز دعوى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فى جريمة الزنا ، فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة، لكتابة التقرير.
وكان أحد المحامين أقام الدعوى رقم 37 لسنة 39 دستورية ، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".