وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى حول مشروع مصرف كيتشنر، الذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلاً تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.
ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر فى منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى جمهورية مصر العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 4/10/2018.
ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، مما يسهم فى تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلاً عن الدور الإقليمى للمكتب لخدمة دول الجوار العربى، الذى سيدعم بدوره تدفق رؤوس الأموال المصرية والعربية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "تمويل إضافى" لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى بالى بإندونيسيا بتاريخ 18/10/2018.
ويتضمن الاتفاق قيام البنك الدولي بالمساهمة في تمويل عملية تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق المستهدفة، من خلال البرنامج القومي للصرف الصحى للمناطق الريفية الذى تنفذه الحكومة ويستهدف توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، هذا بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز أداء القطاع القومى لمياه الشرب والصرف الصحى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
ينص الاتفاق على قيام الجانب الصيني بتوفير وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة، وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج. ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيوانى.