أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن إدارة المجمعات الاستهلاكية من جانب القطاع الخاص ليس لها علاقة بالخصخصة حيث ستظل أصول المجمعات مملوكة للدولة وما يحدث هو إدارة المنافذ فقط لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، مشيرًا إلى أن ذلك هو توجه الدولة ليكون القطاع الخاص شريك اساسى وسبق وحدث فى مجموعة من الفنادق لإدارتها من جانب القطاع الخاص
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث اليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص وذلك فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.